قم بمشاركة المقال
قال الوزير الزراعة، خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي في الأردن يحظى بدعم مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، مما ساهم في تحقيق تقدم كبير في هذا القطاع وجعله يسهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
وأشار الحنيفات إلى أن وزارة الزراعة حققت نجاحات كبيرة خلال العامين والنصف الأخيرين، مؤكداً أن القطاع الزراعي يسهم بنسبة 20% في الاقتصاد الوطني ويشكل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً
وأوضح الحنيفات أن هناك حوالي 400 ألف عامل وعاملة في القطاع الزراعي يعملون في الأردن، ويتوزعون على العمالة الموسمية والدائمة وأسر العمالة، بالإضافة إلى العمالة الوافدة التي تبلغ حوالي 60 إلى 65 ألف شخص. وأشار إلى أن المدخلات الزراعية من العمالة والتعبئة والتدريج والنقل والتخليص والتجارة وغيرها رفعت أهمية القطاع في الاقتصاد الأردني.
وأشار الحنيفات إلى أن قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك قاد نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل أعلى معدل نمو بلغ 7.4% وساهم بمقدار 0.38 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد الذي بلغ 2.8%.
اقرأ أيضاً
وتحدث الحنيفات أيضًا عن أهمية الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، مشيرًا إلى أنها تحتوي على 72 مبادرة، 57 منها بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الخطة تم التوافق عليها بعد التشاور مع القطاع الخاص والمزارعين والجهات المعنية.
أكد الدكتور محمد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة وطنية للزراعة المستدامة بهدف تطوير القطاع الزراعي وتحسين أوضاع المزارعين. وأشار الوزير إلى أن الخطة تهدف لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع ورفع القيمة المضافة لمنتجاته، وتوظيف التكنولوجيا للاستخدام الأمثل للمياه واستغلال المساحات الزراعية.
اقرأ أيضاً
وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت موازنة سنوية لتنفيذ الخطة، حيث تقدر قيمة التنفيذ بـ 389 مليون دينار على مدى أربع سنوات. وأضاف أن الخطة تعمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، من خلال تسهيلات تتمثل في تيسير قروض بدون فائدة وتخفيض تكلفة الإنتاج ودعم المزارعين بالحصول على قروض ميسرة، إضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية.
وأشار الحنيفات إلى أن الخطة تعمل على جعل القطاع الزراعي فعالا في مواجهة الفقر والبطالة، حيث من المتوقع أن توفر 32 ألف وظيفة دائمة خلال فترة تنفيذها، بمعدل 8 آلاف وظيفة سنويا، بالإضافة إلى فرص عمل مؤقتة وموسمية بواقع 6 آلاف فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.
وفي مجال الإرشاد الزراعي، أكد الحنيفات أن الوزارة انتهت من تجهيز 22 مركزا إرشاديا لتدريب المزارعين، وشراء سيارات كهربائية لتقديم خدمات الإرشاد الميداني. كما طرحت الوزارة عطاء خاصا بشراء أنظمة الإرشاد الإلكتروني، وانتهت من إنشاء 6 مراكز لتدريب المزارعين والعاطلين عن العمل على التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وأخيرا، أشار الحنيفات إلى أن الوزارة قامت بتدريب 1250 متدربا ومتدربة على التقنيات الزراعية الحديثة منذ بداية العام الحالي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث على أن دور المرشد الزراعي يكمن في تواجده في الميدان، بين الحيازات الزراعية، حيث يقوم بتوفير الدعم والمشورة للمزارعين. ولتحقيق هذا الهدف، تم إنشاء قاعدة بيانات تجمع بين المرشدين الزراعيين والمزارعين، وتتصل بالإدارات المختصة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الفوائد القصوى للمزارعين، من خلال تطوير آليات الزراعة ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المرشد الزراعي بمراقبة أنواع المحاصيل وآليات استخدام المبيدات والأسمدة، ويتبع المحصول والمنتج وفقًا لمناطق الزراعة والأسواق المستهدفة.