الصين تصدم الشعب الأردني وتقدم شكوى عاجلة للغرفة التجارية الدولية .. والسبب صادم للغاية!

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن جمهورية الصين الشعبية قد تقدمت بشكوى ضد الأردن في مجلس تحكيم تابع لغرفة التجارة الدولية والمقر في باريس بسبب محطة العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية.

تشير المعلومات المتداولة، والتي يُنسبها إلى صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أنه في حال صدر حكم لصالح المشغل الصيني، سيتعين على الحكومة الأردنية دفع مبلغ 280 مليون دولار سنويًا للمشغل الصيني لمدة 30 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الطاقة الأردنية قد طلبت تحكيمًا دوليًا ضد المشغل الصيني لشركة العطارات للطاقة "بناءً على أساس الظلم الجسيم"، وتوقعت الصحيفة أن يخسر الأردن القضية وفقًا لشروط التحكيم التي تعتمدها غرفة التجارة الدولية في باريس.

نقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر قضائية فرنسية أن الأردن، الذي أشار في مرافعته إلى تعرضه للظلم الجسيم، فشل في تقديم إجابة أو تبرير عندما سئل عن سبب الموافقة على هذا العقد غير المتوازن مع المشغل الصيني منذ البداية. ورفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق، وكذلك فعلت شركة الكهرباء الوطنية خلال جلسات الاستماع في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.

تمت مناقشة هذه المعلومات المتداولة من قبل أعضاء في مجموعة أصدقاء سرايا على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب". وقد صرح اللواء المتقاعد أحمد حمدان بني خالد قائلاً: "المسؤول هو من وقع الاتفاقيات... كل اتفاقية نوقعها تكون ضد البلد ويتحمل المسؤولون الأخطاء التي لا يستحقون منصبهم".

وقد صرح المهند مبارك الطهراوي، مستشار وخبير في مجال الطاقة، قائلاً: "هناك احتمالية بنسبة 90٪ أن يخسر الأردن القضية. والوصول إلى نقطة التحكيم الدولية يعتبر فشلاً للأسف من جانب الأردن، وهذا سيكون له تبعات كارثية على آمال الأردن في تشجيع الاستثمار... وأرى أن هناك أيدي أمريكية قذرة وراء قرار اللجوء إلى التحكيم".

رد الطهراوي على تصريح اللواء المتقاعد أحمد بني خالد قائلاً: "يا باشا... هذا هو أهم مشروع استثمار أردني في ثرواته الطبيعية... وكان من المفترض أن يبلغ الاستثمار النهائي 4 مليارات دولار... وقد تم صرف 2 مليار دولار لمحطة توليد الكهرباء من الصخر الزيتي المحروق مباشرة، وكان من المفترض صرف 2 مليارات دولار أخرى لإقامة محطة تقطير الصخر الزيتي واستخراج المشتقات النفطية منه. وبهذا المشروع، يتم دعم استقلالية الأردن في مجال مصادر الطاقة وتحقيق جزء كبير من احتياجاتنا من مصادر محلية... فكيف يمكن أن يكون هذا غبنًا... الغبن هو تعطيله أو إيقافه".

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن هناك العديد من المغالطات والمعلومات الغير صحيحة التي تم ترويجها حول مشروع العطارات. وأشار إلى أن بعض الأطراف تحاول نشر معلومات مجتزئة حول سعر بيع الكهرباء للحكومة، حيث يتم تداول أن سعر بيع الكهرباء هو 105 فلسات لكل كيلو واط ساعة وأن المشروع سوف يكبد الخزينة 200 مليون دينار سنويا على مدى 27 عامًا. وأكد أن هذا الكلام غير دقيق على الإطلاق، حيث قد يكون سعر بيع الكهرباء في مثل هذه المشاريع مرتفعًا في البداية نظرًا لتكاليف الاستثمار الأولية، ولكنه سينخفض تدريجيًا مع مرور الوقت. وأشار إلى أنه عند توقيع اتفاقية شراء الطاقة المولدة من الصخر الزيتي، كان سعر الكهرباء هو 170 فلسًا، وقد وقعت الحكومة على شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بسعر 120 فلسًا، وكذلك وقعت على مشروع للرياح في الطفيلة بسعر 80 فلسًا.

من جهته، أكد النائب صالح العرموطي أن الوزارة قامت باللجوء إلى التحكيم وتكلفت المحامين بمتابعة القضية، وأن التكاليف تجاوزت 8 ملايين دولار. وأوضح أن المطلوب فقط هو إثبات وجود غلو في الاتفاقية، دون المطالبة بأي أمر مالي. وأشار إلى أنه كان بإمكان حل المشكلة بشكل ودي مع القائمين على الشركة في الأردن. وأشار إلى أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني كان لها تأثير كبير على مشروع العطارات، وأن وزيرة الطاقة في حينها رفضت تزويده بالاتفاقية. وأكد أن النظام الداخلي للمجلس تم تعديله ليسمح له بالحصول على الاتفاقية، وطلب رئيس الوزراء من الوزيرة تزويده بها. وعبّر عن تخوفه من أن يتم خسارة القضية، وأنه من المسؤول عن ذلك.

في رده على النائب صالح العرموطي، قال المهندس احمد الحسينات: "استاذنا الكبير ابا عماد.. الضرر الذي مسنا كبير سواء بمشروع العطارات او مشاريع توليد الطاقه الشمسيه او الرياح او ما تكبدناه من اثر مالي واخلاقي جراء توقيع اتفاقية الكازينو واتفاقية الماء والكهرباء والغاز مع اسرائيل وغيرها من الاتفاقيات التي آلمتنا كوطن وكشعب. لكن وكونك عمدتنا القانونيه وسؤالي استنكاري اعرف جوابه فلا تثقل على جوارحك التي تنبض بدماء الوطن ان تجيبني عليه. اين مجلس نوابنا ممثلنا تحت القبه من كل هذا".

وأيد المهندس مبارك الطهراوي ما تحدث به النائب صالح العرموطي وقال: "سعادة الاخ الكبير..هل تعلم أن تسعيرة الكيلواط من الكهرباء تشتمل على ٥ قروش ضريبة تعدين. يعني لو انتجت العطارات ٤٨٠ ميغاواط/ ساعه ستصل مبيعاتها السنويه حوالي ٤٤٠ مليون دينار اردني.... تذهب منها ٢٠٠ مليون للخزينه ضريبة تعدين... فأيها افضل، هذا الشراء ام شراء الكهرباء من الشركه الفرنسيه بسعر ٢٤ قرش للكيلو؟".

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال