اتفاقية جديدة بين الأردن واسرائيل تصعق العالم اجمع.. وما جاء في تفاصيلها اثار غضب العالم العربي اجمع!!

يعبر وزير المياه والري المهندس محمد النجار عن قلقه بشأن تأثير نقص المياه على برنامج توزيع المياه لـ 1.7 مليون مشترك في دولة تعتبر واحدة من أفقر الدول مائياً.

يؤدي نقص المياه ونقص المياه إلى تقليل حصة الفرد الأردني من 105 لترات يوميًا إلى 60 لترًا، مما دفع الوزارة إلى إقرار استراتيجية وطنية للحد من الفاقد المائي، بما في ذلك توقيع عدة اتفاقيات للحد من الفاقد بمعدل 2٪ سنويًا للوصول إلى 25٪ بحلول عام 2040.

قال المهندس النجار في مقابلة مع "الجزيرة نت" إن اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الإسرائيليين لا تزال قيد الدراسة ويتوقع أن تكون جاهزة بحلول عام 2030 لتزويد الأردن بـ 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة مقابل تصدير حوالي 600 ميجاوات سنويًا من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من الأردن إلى إسرائيل.

توقع أن يستمر الاتفاق لمدة 35 عامًا إذا توصلت المفاوضات بين جميع الأطراف (الأردن والإمارات وإسرائيل) إلى اتفاقية على سعر المتر المكعب من المياه.

فيما يلي نص المقابلة:

* هل يمكنك وصف الوضع المائي في الأردن هذا العام؟

في الواقع، تم تحسين الوضع المائي لهذا العام بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. يرتبط ذلك بزيادة كميات المياه الجوفية والسطحية المتوفرة، خاصة في السدود، نتيجة للموسم المطري الجيد. بالإضافة إلى ذلك، تم شراء كميات إضافية من مياه بحيرة طبريا. حصة المياه الفردية تتراوح بين 105 إلى 110 لتر يوميًا، ولكن تم تقليلها إلى حوالي 60 لتر يوميًا بسبب نقص المياه.

بالنسبة لملف الناقل الوطني، يسير وفقًا للخطة الموضوعة، ولكن هناك تأخير في إنجاز المشروع بحوالي 9 أشهر. من المتوقع أن يتم الانتهاء من إحالة العطاءات في النصف الثاني من هذا العام. تم توزيع تمويل المشروع بين المنح والقروض وخزينة الدولة. هناك 800 مليون دولار في شكل منح، و350 مليون دولار من المشاركة الحكومية، بالإضافة إلى قروض استثمارية وقروض ميسرة من مؤسسات وبنوك دولية.

تم تأهيل 5 تحالفات للمشروع، ومن المتوقع أن يتم اختيار 3 عروض بداية يوليو المقبل للبدء في مرحلة التقييم والاختيار، ثم المفاوضات مع الشركات المختارة لمدة 6 أشهر، ثم توقيع الاتفاقية.

يهدف مشروع الناقل الوطني إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى العاصمة عمان عبر خط ناقل ومحطات ضخ. ستزوّد هذه المياه معظم المحافظات الأردنية بكميات كافية من المياه. هناك أيضًا خطة لإعادة توزيع مصادر المياه التي تزود العاصمة عمان، لضمان توفير حصص كافية للمشتركين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المشروع بطاقة كهربائية نظيفة، وستكلف عملية التشغيل حوالي 450 مليون دولار.

بالنسبة لزيارة وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار وتوقيع إعلان النوايا في الإمارات، فإن حصة الأردن من المياه ومدة الاتفاقية لم يتم الإعلان عنها بعد. ومن المتوقع أن يتم تحديد ذلك في المستقبل. سيتحمل الأردن تكاليف المشروع والتزاماته المالية. سيتم توليد كمية معينة من الطاقة الكهربائية كجزء من المشروع، وسيتم تحديد هذه الكمية في المراحل القادمة من التنفيذ.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال