تعميم عاجل للبنوك والمصارف في السعودية على جميع الناس معرفته قبل بدء التعامل!

أصدر البنك المركزي تعميمًا جديدًا لجميع البنوك والمصارف بشأن قبول وثائق الصلح التي تصدرها مركز المصالحة وتتضمن إثبات الحضانة. ووصفت المصادر التعميم بأنه "مهم" لأنه يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات المصرفية المتعلقة بالحاضن الذي يتم تمثيله في التعاملات المصرفية نيابة عن المحضون. وأوضح التعميم، الذي تمت مراجعته من قبل "عكاظ"، أنه يتيح إمكانية التحقق من الوثائق إلكترونيًا من خلال منصة "تراضي". وقد تلقى البنك المركزي طلبًا من وزارة العدل يطلب من البنوك والمصارف قبول وثائق الصلح التي تصدرها مركز المصالحة وتتضمن إثبات الحضانة وفقًا لقواعد العمل في مكاتب المصالحة.

وقالت المحامية عبير دغريري إن التعميم يسهل على الأمهات المطلقات متابعة حسابات أبنائهم المحضونين في البنوك دون الحاجة إلى الحصول على وكالات أو صكوك من المحكمة، مما يوفر الوقت والجهد ويحمي حقوق المحضونين. وأضافت أن مركز المصالحة الذي أقرته وزارة العدل يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، ويهدف إلى تسهيل الصلح وتقديمه لفئات المجتمع وتحسين الخدمات. كما يهدف مركز المصالحة إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وتقليل عدد القضايا التي ترفع إلى المحاكم ونشر ثقافة الصلح في المجتمع بطرق مبتكرة. وتشمل مسارات الصلح الأحوال الشخصية والتجارية والجزائية والحقوقية والمرورية، وتعتبر محاضر الصلح التي تصدرها المركز سندات تنفيذية.

وأشارت المحامية دغريري إلى أن وزارة العدل اتخذت خطوات تطويرية عديدة في هذا الصدد، بما في ذلك منصة تراضي الرقمية التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين من خلال مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، وذلك وفقًا لإجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة. وتمنح كل طرف مساحة للتعبير عن وجهة نظره ولا يقتصر على موعد الجلسة، وتعتبر وثائق الصلح سندات تنفيذية.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال