اتفاقية جديدة بين الأردن واسرائيل تصعق العالم اجمع.. وما جاء في تفاصيلها اثار غضب العالم العربي اجمع!!

لا يخفي وزير المياه والري المهندس محمد النجار قلقه من أثر الفاقد المائي على برنامج التوزيع المائي لـ1.7 مليون مشترك، في بلاد تصنف من أفقر الدول مائيا.

وتسبب الفقر المائي والفاقد المائي في تخفيض حصة الفرد الأردني من 105 لترات يوميا إلى 60 لترا، مما دفع الوزارة لإقرار إستراتيجية وطنية لخفض الفاقد المائي، تضمنت توقيع اتفاقيات عدة بهدف خفض الفاقد بمعدل 2% سنويا للوصول إلى 25% بحلول عام 2040.

وقال النجار، في مقابلة مع "الجزيرة نت"، إن اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الإسرائيليين ما زالت قيد دراسة الجدوى، ويتوقع إذا تم الاتفاق أن ترى النور عام 2030، لتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، مقابل تصدير نحو 600 ميغاوات سنويا من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من الأردن إلى إسرائيل.

ورجّح أن يصل عمر الاتفاقية إلى 35 عامًا في حال أسفرت المفاوضات بين الأطراف جميعها (الأردن، والإمارات، وإسرائيل) عن اتفاق مرضٍ على سعر المتر المكعب من المياه.

وفي ما يلي نص الحوار:

* هل لك أن تضعنا بصورة الوضع المائي في الأردن هذا العام؟

- في الحقيقة، الوضع المائي لهذا العام أفضل من السابق، وهذا مرتبط بكميات المياه الجوفية والسطحية المتوفرة خاصة في السدود بسبب الموسم المطري، إضافة إلى كميات المياه المشتراة من بحيرة طبريا، وتتراوح حصة الفرد المائية بين 105 إلى 110 لترات يوميًا، لكن فاقد المياه خفّضها إلى حدود 60 لترا يوميا.

* ماذا عن ملف الناقل الوطني، ولو أوضحت للقارئ فكرته، وما آخر المستجدات بشأنه؟

يسير ملف الناقل الوطني وفق المخطط له، لكن هناك تأخيرا بنحو 9 أشهر في إنجاز المشروع الذي سيجري الانتهاء من إحالة العطاء الخاص به في النصف الثاني من العام الحالي، كما أن تمويل المشروع موزع بين المنح والقروض وخزينة الدولة، وهناك 800 مليون دولار في صورة منح، ومشاركة حكومية بقيمة 350 مليون دولار، إلى جانب قروض استثمارية وأخرى ميسرة من مؤسسات وبنوك دولية مانحة ومقرضة.

وتأهلت 5 ائتلافات، لكننا نتوقع أن يتم الاستقرار على 3 عروض بداية تموز المقبل، للبدء بمرحلة التقييم والاختيار ثم المفاوضات مع الائتلافات لنحو 6 أشهر، ثم توقيع الاتفاقية.

ويهدف مشروع الناقل الوطني إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة، ونقلها إلى العاصمة عمان عبر محطات ضخ في خط ناقل، لتزويد معظم المحافظات الأردنية بكميات كافية من المياه، وهناك خطة لإعادة توزيع المصادر التي تزود العاصمة عمان، بحيث تكون هنالك حصة كافية للمشتركين، إضافة إلى تزويد المشروع بطاقة كهربائية نظيفة، وبكلف تشغيلية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.

* استضافتكم دولة الإمارات ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لتوقيع إعلان النوايا، فما حصة الأردن من المياه وكم عمر الاتفاقية؟ وماذا سيتحمل الأردن؟ وكم سينتج من الطاقة مقابل المياه؟

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال