مصرف لبنان المركزي يخرج عن صمته ويكشف كارثة مرعبه جعلت اللبنانيين في حالت صدمة كبيرة... مالأمر!

قال سليم شاهين نائب حاكم مصرف لبنان لرويترز إن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي قد يستقيلون جميعا ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وناشد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم، السلطات تعيين حاكم جديد للمصرف يتولى المسؤولية عندما تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري، منوهين إلى أنه في حالة عدم حدوث ذلك "سيضطرون" إلى اتخاذ إجراء.

من المتوقع أن يترك سلامة منصبه عندما تنتهي ولايته في أواخر يوليو/تموز بعد 30 عاما في المنصب. وفي الفترة الأخيرة، وُجهت اتهامات له في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان، وهي تهم ينفيها.

ولم تحدد السلطات اللبنانية خليفة له، فيما أشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد للمنصب، إذ لا يزال لبنان في خضم أزمة مالية خانقة.

وفي بيان نادر اليوم، أرسله المصرف المركزي لرويترز، قال نواب الحاكم الأربعة إنه "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".

وقال البيان "نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس، على وقع انقسام سياسي حاد ينعكس كذلك على ملء الشغور في الإدارات العامة وبينها حاكمية مصرف لبنان.

وتدير البلاد منذ أشهر حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، في وقت تغرق البلاد منذ نحو اأبع سنوات في أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي.

وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.

وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد.

ولم تستبعد وسائل اعلام محلية احتمال استقالة نواب الحاكم بعد انتهاء ولاية سلامة، من أجل الضغط لتعيين بديل، ولضمان عدم تحملهم مسؤولية تداعيات خروج سلامة الذي يمسك بمفاتيح السياسة النقدية.

وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس/آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.

وبعدما تبلغ القضاء اللبناني مضمون المذكرتين من الإنتربول، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، كشف صندوق النقد الدولي عن أكبر خطر يواجه الاقتصاد اللبناني، وأشار بأصابع الاتهام إلى أصحاب المصالح الخاصة.

قال صندوق النقد، في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، إن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة، ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وأكد الصندوق، أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأنه يمكن الآن استرداد 10 مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.

وأضاف أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال