تطورات مفاجأة في قضية "حادثة مدينتي" تثير استنفار وغضب المصريين وتشعل قلوبهم.. هل يفلت القاتل من العقاب!!

كشف تقريرا لموقع الحرة عن الرأي القانوني بشأن "جرائم" ضابط الجيش المصري الذي دهس طبيبة في حادث كومبوند مديني بالقاهرة وأصاب باقي أفراد إسرتها.. وما العقوبة المتوقعة بحقه؟

القضاء العسكري

واستشهدت الحرة بصحيفة الشروق المصرية التي قالت إن الدستور ينص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وتتبع النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية في تعاملها مع تلك الجرائم بالقوانين العادية في جميع حالات الجرائم، وبالقوانين العسكرية الخاصة في حالات الجرائم المتعلقة بعمل القوات المسلحة والسارية عليهم فقط.

المشدد والإعدام

وأشارت الشروق، إلى أن الاتهام بالقتل العمد في القضية تتناوله المادة 234 من قانون العقوبات، وفيه "جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ولا ترصد، بحيث يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد أو المشدد، لكن المادة تضمنت عدة ظروف مشددة للجريمة تستوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام، أبرزها إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

الشروع في القتل

وفيما يتعلق بالاتهام الثاني وهو "الشروع في القتل العمد"، تنص المادة 46 من قانون العقوبات على معاقبة من يشرع في ارتكاب جريمة بالعقوبة الأخف من المقررة لارتكابها، وبالتالي "يصبح المتهم مهددا بالإعدام، إذا اعتبرت المحكمة الجريمتين مرتبطتين، فتكون جناية الشروع ظرفا مشددا لجريمة القتل العمد، لتصل العقوبة إلى الإعدام وفقا للقانون".

السجن من 7 إلى 15 عامًا

في المقابل يرى المحامي الحقوقي والعضو السبق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر،ناصر أمين أن الاتهامات في هذه القضية وفقًا للقانون قد تنتهي بسجن المتهم من 7 إلى 15 عامًا.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال