قم بمشاركة المقال
في قضية تسببت بصدمة كبرى في المغرب، كشفت مصادر صحفية مطلعة أن محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط قد قضت بإيداع النائب عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، في السجن، وذلك على خلفية اتهامه بتهم خطيرة تتعلق بالقتل وإدارة وكر للدعارة في البلد.
وبحسب المصادر فإن الراضي الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، والذي كان يشغل منصب الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، متهمٌ مع مرافق له وفتاة أخرى بمحاولة قتل وإعداد وكر للدعارة، بالإضافة إلى عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وعدم التبليغ عنه.
اقرأ أيضاً
وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق قد حدد جلسة يوم 7 يونيو/ حزيران المقبل لبدء محاكمة النائب البرلماني، في الوقت الذي تقوم فيه الضابطة القضائية بالبحث عن مشتبهين آخرين في القضية التي أثارت جدلًا وسخطًا كبيرين في المغرب.
وعن السبب الذي أدى إلى توقيف وإيداع النائب ياسين الراضي بسجن "العرجات"، قالت المصادر أن السبب يعود إلى قيام أحد مرافقيه برمي فتاة من شرفة فيلا كانت تحتضن سهرة خاصة بالرباط، قبل أن يتم نقلها وهي في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات بالمنطقة، ليتم فيما بعد إخبار الشرطة القضائية التي قامت بإيقاف المعنيين بالأمر.
اقرأ أيضاً
فيما قالت مصادر أخرى أن ياسين الراضي أو أحد مرافقيه قد ألقى "عاهرة" من شرفة الفيلا الخاصة به في الرباط، حيث كانت تتواجد رفقته وأصدقاءه أثناء قضائهم ليلة صاخبة تضمنت شرب الخمور وممارسة الفجور، مشيرة إلى أن هذا الفعل قد تسبب بكسر ظهر الفتاة.
وبدورها خرجت رواية ثالثة في المغرب تؤكد أن النائب البرلماني ياسين الراضي ليس له أية علاقة بالقضية، وأنه كان في منزله رفقة عدد من أصدقائه (رجال ونساء) في الوقت الذي حدث شجار عنيف بين اثنين من الضيوف، وأن إحدى الشابات قد تعرضت لما وصفوه بـ "سوء معاملة"، قبل أن تهم بمغادرة المكان حيث سقطت من شرفة المنزل، لتجد نفسها في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات وهي مصابة بجروح "خطيرة".
اقرأ أيضاً
وأوضحت هذه المصادر أن ياسين الراضي، نجل إدريس الراضي الذي يعتبر أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري (قبل أن يتم عزله من طرف الحزب)، ليس له أي علاقة بالحادث ولم يكن صاحب أعمال العنف ضد الفتاة المصابة.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد قامت، يوم 15 مايو/أيار الجاري، بإصدار قرار عزل ياسين الراضي رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وذلك بسبب شكوى قدمها عامل سيدي سليمان. بسبب تجاوزات جسيمة كشفتها المفتشية العامة للإدارة الترابية داخل الجماعة.