قم بمشاركة المقال
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي قد أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم، وذلك بتهمة الاحتيال المالي وارتكاب عدد من جرائمه.
وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق التي قامت بها النيابة قد كشفت أن المتهمين قاما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، وذلك بالاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة تقوم بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، بالإضافة إلى تفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات من أجل الإيقاع بالضحايا.
اقرأ أيضاً
وأضاف أن المتهمين قد قاما بمساعدة هذه العصابة بانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وذلك من أجل الوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، مشيرًا إلى أنهما قد تمكنا من خلال ممارسة هذا السلوك الإجرامي في الاستيلاء على أموال تجاوزت 11 مليون ريال سعودي.
وأشار المصدر إلى أنه وبعد إيقاف المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فإنه قد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما من تهم، بالإضافة إلى معاقبة كل واحد منهما بالسجن لمدة 14 عامًا، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، ومصادرة المضبوطات التي تم استخدامها في الجريمة.
اقرأ أيضاً
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تعتزم المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، مؤكدًا أنها لن تتوانى على الإطلاق في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك، لما له من أثر كبير على المجتمع.