قم بمشاركة المقال
يستذكر الأردنيون في كل عام العناصر التي أدت إلى تحقيق الاستقلال في عام 1946 والمكتسبات الجديدة التي تلت الاستقلال وتم البناء عليها، خصوصاً المكتسبات الاقتصادية؛ والتي كان الجهاز المصرفي أحد أبرز المساهمين فيها طيلة العقود الماضية؛ بدءًا من الاستقرار النقدي ودوره في توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي، وقوة وسلامة القطاع المصرفي وقدرته على تجاوز الصدمات الاقتصادية.
وشهدت الخدمات والمنتجات والحلول والعمليات المصرفية تقدماً وواكبت التطور التكنولوجي الحاصل، الذي انعكس على جودة وطبيعة الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي للأفراد والقطاعات الاقتصادية كافة، علاوة على رفد القطاع المالي بالكفاءات والخبرات البشرية الأردنية التي جعلت من القطاع نموذجاً يحتذى به بين القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً
ويعتبر الجهاز المصرفي الأردني من أقدم القطاعات الاقتصادية تنظيماً وعملاً في المملكة، حيث بدأ التفكير بإصدار عملة وطنية مع إعلان الأردن مملكة مستقلة عام 1946، وصدر القانون المؤقت رقم (35) لسنة 1949 والمعدل بالقانون رقم (53) لسنة 1949، الذي تم بموجبـه تشكيل مجلس النقد الأردني الذي أصبح السلطة الوحيـدة المخولـة بإصـدار أوراق النقـد والمسكوكات في المملكة.
تلاه في عام 1964، تأسيس البنك المركزي تحت إشراف ورعاية من المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، ليقوم البنك المركزي بإصدار أول قانون للبنوك في عام 1966، ليصل عدد البنوك بعد مباشرة البنك المركزي أعماله رسمياً إلى 8 بنوك في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
اقرأ أيضاً
ومن ذلك الوقت، أصبح واضحاً تطورات القطاع المصرفي وتعمقه في الاقتصاد الأردني، فقد بدأ القطاع المصرفي عمله بنحو 22 فرعاً، مقارنة مع 941 فرعاً ومكتباً نهاية العام 2022، فيما كانت موجودات القطاعين نحو 76 مليون دينار في تلك الفترة، أي قرابة 33.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 64 مليار في مطلع عام 2023 والتي تشكل قرابة 192 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع رصيد الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة من 57.7 مليون دينار عـام 1970 إلى نحو 42 مليار دينار في مطلع عام 2023، لتشكل نسبة 162 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.