قم بمشاركة المقال
أفاد وزير المياه الأردني محمد النجار في تصريحات أخيرة أن فاتورة المياه بالأردن لا تشهد ارتفاع في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن الفاتورة هي عبارة عن عملية تحول فقط من فاتورة ربعية إلى فاتورة شهرية،ولن تتأثر الشرائح جميعها، لكن هذا لا يمنع مستقبلًا من إعادة النظر في الفاتورة.
اقرأ أيضاً
ولم يخفي النجار قلقه من أثر الفاقد المائي على برنامج التوزيع المائي لـ1.7 مليون مشترك، في بلاد تصنف من أفقر الدول مائيًا.
وكشف، خلال مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، أن اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الإسرائيليين ما زالت قيد دراسة الجدوى، ويتوقع إذا تم الاتفاق أن ترى النور عام 2030، لتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، مقابل تصدير نحو 600 ميغاوات سنويا من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من الأردن إلى إسرائيل.
اقرأ أيضاً
ورجّح أن يصل عمر الاتفاقية إلى 35 عامًا في حال أسفرت المفاوضات بين الأطراف جميعها (الأردن، والإمارات، وإسرائيل) عن اتفاق مرضٍ على سعر المتر المكعب من المياه.
وأكد أن الوضع المائي لهذا العام أفضل من السابق، ويرتبط ذلك بكميات المياه الجوفية والسطحية المتوفرة خاصة في السدود بسبب الموسم المطري، إضافة إلى كميات المياه المشتراة من بحيرة طبريا، وتتراوح حصة الفرد المائية بين 105 إلى 110 لترات يوميًا، لكن فاقد المياه خفّضها إلى حدود 60 لترا يوميا.
اقرأ أيضاً
يشار إلى أن الفقر المائي والفاقد المائي تسبب في تخفيض حصة الفرد الأردني من 105 لترات يوميًا إلى 60 لترا، مما دفع الوزارة لإقرار إستراتيجية وطنية لخفض الفاقد المائي، تضمنت توقيع اتفاقيات عدة بهدف خفض الفاقد بمعدل 2% سنويا للوصول إلى 25% بحلول عام 2040.