خبر هام..نبش قضية التحكيم بهذا المشروع في الأردن استجابة لضغط الرأي العام.. وهذه هي المستجدات التي يبحث عنها الجميع!!

طالب النائب المهندس فراس السواعير الحكومة بالكشف عن تطورات ونتائج قضية التحكيم في مشروع العطارات.

وقال السواعيرفي تصريحات صحفية: إن الغموض ما زال يكتنف الملف، حيث لم تصل أية معلومات من باريس حول نتائج التحكيم، مطالبا الحكومة بتقديم توضيحات حول مجريات القضية.

ولفت السواعير إلى أن مشروع العطارات استراتيجي، الأمر الذي يستوجب من الحكومة تقديم توضيحات حول القضية ومتى سيستفيد المواطن الأردني من هذا المشروع.

وكان كتب الكاتب الصحفي فهد الخيطان سابقا عن المشروع قال فيه: قبل أكثر من عام على نهاية العمل بمشروع العطارات لتوليد الطاقة من الصخر الزيتي، وجدت الحكومة السابقة نفسها أمام حقائق صعبة في الاتفاقية المبرمة مع شركة العطارات للطاقة المملوكة من قبل ائتلاف صيني ماليزي وأستوني.

المشروع الذي مثل حلما لأجيال من الأردنيين تحول إلى كابوس، فقد أظهرت المعلومات أن اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية ترتب خسائر سنوية صافية على الخزينة تقدر بنحو 200 مليون دينار، تضاف إلى كميات أخرى من الطاقة الفائضة عن حاجة المملكة، تدفع الخزينة كلفتها لشركات الطاقة المتجددة دون استعمالها.

قانونيون وأصحاب قرار من أهل الاختصاص، انخرطوا لأشهر في مناقشات مستفيضة حول أفضل السبل للتعامل مع الاتفاقية.

الإشكالية الكبرى في الاتفاقية تتمثل في أسعار شراء الكهرباء المرتفعة وعدم جدواها في ظل توفر مصادر أقل كلفة، وانخفاض أسعار النفط عالميا.عندما أبرمت الاتفاقية لم يكن الوضع كما هو حاليا، لكن بالرغم من ذلك يعتقد الخبراء أن الأسعار مرتفعة جدا عند مقارنتها مع أسعار النفط قبل خمس سنوات.

اكتمال العمل بالمشروع تزامن مع جائحة كورونا قبل منتصف العام الحالي، ما أعطى الجهات المختصة فرصة لتأجيل تنفيذ الاتفاقية لحين اتضاح الصورة. وقبل أن يحل موعد الاستحقاق لتنفيذ التعاقدات المنصوص عليها، حسمت حكومة بشر الخصاونة التي ورثت الملف الثقيل أمرها وقررت اللجوء إلى التحكيم الدولي لرفع ” الغبن الفاحش” في بنود الاتفاقية كما وصف بيان الحكومة.

شركة الكهرباء الوطنية، ممثل الحكومة في الاتفاقية تقدمت بطلبي تحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس، لغايات إصدار حكم بوجود ومقدار من الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية، وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم يتم إزلة الغبن الفاحش. كما تم الطلب من هيئة التحكيم إصدار قرار بأن كفالة الحكومة بضمان التزامات”نيبكو”غير قابلة للتنفيذ قانونا بسبب الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة التي تم إصدار الكفالة تبعا لها.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال