قم بمشاركة المقال
التزامن مع اقتراب شهر يوليو، من المتوقع أن تشرع الحكومة المصرية في صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بـ الجهاز الإابدارى للدولة بحلول يوليو المقبل 2023.
وفي هذا الصدد، تسعي الدولة لحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين وتحسين أجورهم والمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهلهم، بما يضمن لهم العيش وسط بيئة آمنة ينعمون بها لتتخذ مصر بذلك خطوة جادة فى إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.
اقرأ أيضاً
وبحسب مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الزيادات المتوقعة لمرتبات موظفي الحكومة في شهر يوليو المقبل، ستكون بسبب العلاوة الدورية، وهي بحد أدنى 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي، ولأصحاب المعاشات تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريا.
ونصت المادة 37 من القانون على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
اقرأ أيضاً
وبحسب المواد القانونية، فإنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
اقرأ أيضاً
3 - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منه.