قم بمشاركة المقال
أعلن ديوان التشريع والرأي الأردني، مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، حيث يعاقب القانون كل من يقوم بممارسة مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص رسمي من الجهات الرسمية، وذلك بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألفي دينار أردني.
ولا يقتصر القانون على ذلك فحسب، حيث يشير إلى أنه يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، فيما يعاقب بالحد الأعلى من الغرامة في حال تكررت المخالفة.
اقرأ أيضاً
ويشير القانون إلى أن كل من يجمع تبرعات أو يعلن عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار، قيما يعاقب في حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة المذكورة.
وأوضح القانون أنه يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بجمع تبرعات أو يعلن عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة المذكورة.