قم بمشاركة المقال
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن الحوار الاجتماعي القائم على التشاركية يُعد خيارًا إستراتيجيًا لنجاح مساعي التنمية الشاملة، من خلال مواجهة التحديات وتحديد مسبباتها والأطراف المتأثرة والمؤثرة فيها وصولاً إلى إيجاد الحلول وتطبيقها.
وأضاف الشمالي في كلمته التي ألقاها الإثنين في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة في دورته التاسعة والأربعين والذي جاء لهذا العام تحت عنوان "الحوار الاجتماعي" أن الأردن إتخذ الحوار نهجًا ثابتًا في القضايا التي تتعلق بالعمل تحتاج إلى التشاركية بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، من خلال لقاءات مستمرة مع ممثلي العمال من تحديات محققين نجاحات جلية من أبرزها التعديلات الأخيرة التي أنجزت على قانون العمل.
اقرأ أيضاً
وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون العمل كفلت حماية حقوق النساء العاملات ورعايتها، وثبتت حق المرأة في إختيار العمل الذي ترغب به، لأن المرأة هي الركيزة الأساسية بالمجتمع التي تعتمد عليها الدول في بناء المستقبل الإنساني بالعالم أجمع.
وأكد الشمالي أن الحكومة عززت الأدوات التشريعية والتمكينية الداعمة للتشغيل وتعزيز آليات الحماية من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإصدار قانون البيئة الاستثمارية الذي يشتمل على حوافز وامتيازات واسعة، إلى جانب المواءمة بين مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل والإهتمام بالتدريب والتأهيل.
اقرأ أيضاً
وأشار إلى أن الأردن أدرك مبكرًا لتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات وما كان لها من انعكاسات سلبية على الأنشطة الاقتصادية، لهذا أطلقت الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي قبل نحو عام بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.