قم بمشاركة المقال
تداولت وسائل إعلام مصرية أخبار عن عفوً رئاسي وشيك عن المسجونين هو الأول من نوعه من حيث عدد المفرج عنهم المحبوسين احتياطياً، بقرار من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، في خطوةٍ اعتبرها بعضهم توجّهاً جديداً من السيسي لامتصاص حالة الغضب الشعبي التي تجتاح البلاد مؤخراً.
وسارعت وسائل الإعلام المحلية إلى نسب الإفراج عن الدفعة إلى ما يسمى بلجنة العفو الرئاسية، وهي مجموعة تم إنشاؤها في أبريل 2022 بناءً على طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف معلن هو مراجعة قضايا المواطنين المحتجزين لأسباب سياسية. أسباب تمكن من إصدار أوامر الإفراج عند الاقتضاء.
اقرأ أيضاً
ومن المحددات التي أثيرت حول اللجنة أنها هيئة غير رسمية تفتقر إلى الصلاحيات القانونية، وليس لها مهامّ واضحة، ولا تضمّ مسؤولين من القضاء أو الأجهزة الأمنية، مما يعيق عملها ويحدّ من نفوذها.
وأوضحت مصادر خاصة من داخل لجنة العفو الرئاسي لموقع “مصر تايمز“، أن هذه القائمة سينتج عنها انفراجة كبيرة وسط الأوساط السياسية.
اقرأ أيضاً
وما يؤكد هذه الأنباء هو إعلان المحامي الحقوقي البارز خالد المصري، بالفعل أسماء معتقلين تم الإفراج عنهم.
وفي منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، كشف المحامي خالد المصري، عن صدور قرار من جهات التحقيق بإخلاء سبيل 13 من المحبوسين احتياطيًا، كما أورد أسماءهم بشكل تفصيلي.