قم بمشاركة المقال
كشف المحامي أمام محكمة التمييز، الدكتور حسن محمد المهندي، عن العقوبات التي تتخذ ضد من يقوم بنشر الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي بهدف إثارة الرأي العام في القانون القطري.
وأوضح المهندي في مقابلة له مع تلفزيون الريان، أن القانون القطري قد قام بوضع عقوبات رادعة على الشائعات التي يتم ترويجها بشكل تقليدي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
وأضاف الدكتور أن قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 قد قال: "...أن أي فرد ينشر الشائعات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين...".
وأشار المحامي المهندي إلى أن القانون القطري قد تطور بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التصدي للشائعات، مضيفًا أن قانون الجرائم الإلكترونية يقول: "أن أي شخص يروج للشائعات عبر موقع إلكتروني - على سبيل المثال - يعاقب بالحبس مدة عقوبته لا تتجاوز الثلاث سنوات والغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روّج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة".