كلمة بسيطة إذا قلتها داخل وسائل المواصلات العامة بمصر فستسجن لأربعة سنوات دون أي تخفيف ( تعرف عليها )

وافقت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص جريمة التحرش، وذلك لردع التحرش والاعتداء على الغير جنسيًا سواءً بالقول أو الإشارة أو الفعل، وبأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي او داخل أماكن العمل.

ونصت هذه التعديلات على "فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة  لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".

وأضاف القانون أنه في حال "ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما شددت التعديلات الجديدة في القانون أنه في حال توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، بينما تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى في حالة العود إلى الجريمة. 

يشار إلى أنه ينتظر مناقشة التعديلات الجديدة في القانون والسابق ذكرها بواسطة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك لضرورتها البالغة في التصدي لهذه الجرائم المستحدثة على مجتمعنا والمخلة بالحياء والدين.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال