صدمة كبرى يتلقاها الأردنيون .. هذا ما سيحدث لاقتصادهم وسيجعل الموظفين والمواطنين يذوقون الويل !

قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإطلاق دراسة بعنوان "تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني"، والتي هدفت الى تحليل أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، وذلك بالتركيز على بعض المتغيرات والقطاعات الاقتصادية

وكشفت الدراسة أنه نتج عن سياسة التيسير الكمي وضخ كميات كبيرة من السيولة، وتوقف سلاسل التوريد المتصلة بجائحة كورونا وبالأزمة الأوكرانية الروسية ارتفاع معدل التضخم عالمياً ومحلياً على حد سواء. عالمياً، واستجابة لقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة بشكل متواصل، قامت البنوك المركزية حول العالم برفع معدلات الفائدة بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار والمحافظة على عملاتها. ومحلياً، قام البنك المركزي الأردني باتخاذ العديد من الاجراءات ورفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية سبع مرات خلال عام 2022 وثلاث مرات خلال عام 2023 للمحافظة على هامش فائدة بين أدوات الدينار والدولار لصالح الدينار

وأوضحت الدراسة أنه سيترتب على ارتفاع أسعار الفائدة أثر سلبي على الاقتصاد واستمرار نموه بشكل معتدل، وخاصة أن السياسات الاقتصادية المطبقة حاليا هي سياسات معاكسة لاتجاهات الدورة الاقتصادية (Countercyclical)، وعلى الرغم من ذلك، فان هذا النمو غير كافي لاستحداث فرص عمل لتخفيض معدل البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل

الجدير بالذكر أن الدراسة خرجت بتوصيات كبيرة من أهمها بضرورة تفعيل أدوات السياسة النقدية الأخرى المتاحة لمكافحة التضخم وأبرزها عمليات السوق المفتوحة التي يدخل البنك المركزي فيها بائعًا ومشتريًا للأوراق المالية في السوق المالي بهدف التأثير على معدلات السيولة

كما أوصت بضرورة الحد من النفقات غير الضرورية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وتخفيض كلفة الإقراض من خلال البحث عن مصادر تمويلية جديدة للحفاض على المديونية عند مستويات مقبولة ومستدامة، وأهمية إيجاد حلول لارتفاع الأسعار، وذلك من خلال أدوات السياسة المالية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي ارتفعت أسعارها

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال