هام وعاجل لكل الأردنيين .. عليكم الاستعداد لما سيحدث في البلاد بعد الاتفاق الأخير بين الأردن وصندوق النقد ( خذوا حذركم )

أكد وزير المالية محمد العسعس، أن فريق صندوق النقد الدولي والحكومة اتفقا على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي عبر برنامج التمويل الممدد.

وأشار خلال مؤتمر صحفي يوم امس الأربعاء إلى أن استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1.300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1،750 مليون دولار أمريكي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.

ولفت إلى أن الأردن قد تمكن من الحفاظ على استقراره المالي والنقدي في أقصى الظروف العالمية الاقتصادية العالمية، موضحًا ان ذلك حدث نتيجة للإصلاحات التي قامت بها الحكومة الهادفة إلى لتعزيز استقرار ومنعة الاقتصاد في الأردن ، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني هو برنامج أردني وضع بأيدي أردنية، مشيرا إلى أنه دعم من قبل برنامج التسهيل الممتد من صندوق النقد الدولي .

وبين،العسعس أن المراجعة السادسة ركن أساسي للتأكيد على منعة الاقتصاد الأردني وعلى ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية العالمية بثبات الاقتصاد الأردني مدعومًا بإصلاحات مالية ونقدية

 بدوره، أكد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار السياسات الحكومية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023، باتجاه خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028.

وأهمية الاستمرار بالإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، و رفع كفاءة النفقات الحكومية، مبينا أن الجهود مستمرة لمعالجة العجز المرتفع في قطاع الكهرباء ضرورية لضمان استدامة المالية العامة. وستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار مدعوماً بمستويات ملائمة وآمنة من الاحتياطيات الدولية.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال