حالة استنفار وصدمة ورعب كبيرة بين أوساط المقيمين والزائرين في سلطنة عمان بعد قرار صادم بترحيل هؤلاء ( تفاصيل )

كشفت وزارة العمل العمانية، أن فرق التفتيش المشترك بمحافظة ظفار قد تمكنت من ضبط عدد 17 عاملًا مخالفًا لنظام العمل، مشيرةً إلى أن بينهم عاملان تاركان للعمل. 

وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مضيفة أنه قد تم ترحيل 12 عاملًا مخالفًا لنظام قانون العمل خلال الفترة الماضية. 

 وفي سياق منفصل، كشف المحامي العماني محمد المرزوقي أبو الطيب، عن إصدار محكمة صحار حكمًا بالإعدام بحق الشخص الذي قام بقتل المواطن عبدالله الفارسي، والذي كانت قد أعلنت الشرطة العمانية العثور على جثمانة في محافظة الوسطى قبل أكثر من عامين من الآن. 

ونشر المرزوقي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التدوين المصغر "تويتر" أوضح فيها الحكم بقوله: "قال الله العدل "ولكم في القصاص حياة".. الحمد لله الذي أحيا روح المظلوم المغدور الشاب الطيب عبدالله الفارسي وأهله وذويه ومحاميه، بالحكم العادل الصادر اليوم من محكمة صحار بإعدام القاتل". مضيفًا: "سنتين ونصف عشتها مع آلام ذوي المجنى عليه وآمالهم في الإنصاف.. قيل: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين".

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت، في 15 فبراير 2021، عن عثورها على جثمان المواطن عبدالله الفارسي في محافظة الوسطى، بعد أن كان قد اختفى في ظروف غامضة، مؤكدة بعد ذلك أنه قد تم القبض على أمد المشتبه بهم بعد ثبوت وجود شبهة جنائية في وفاته. 

جدير بالذكر أنّ المادة رقم (302) من قانون الجزاء العماني تنص على معاقبة كل من يرتكب فعل القتل بالإعدام في حالات معينة، فيما أن السجن المطلق هو العقوبة الشائعة. وتتمثل هذه الحالات في:

- ثبوت واقعة القتل مع اقترانها بسبق الإصرار، أو الترصد.

- وقوع جريمة القتل على أحد أصول الجاني.

- وقوع جريمة القتل باستخدام التعذيب أو المواد السامة أو المتفجرة.

- في حالة كانت جريمة القتل تمهيداً لجناية أو جنحة أو مقترنة أو مرتبطة بهما.

- وقوع القتل على موظف عام خلال تأديته لوظيفته أو بسببها.

- أن يكون القتل لسبب دنيء أو سافل.

- أن يقع القتل على شخصين أو أكثر.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال