الحكومة المصرية تزيح الستار عن هذه القرارت الجديدة التي سوف تغير مستقبل البلاد والمواطنين تماما!!

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار بعد أن تمت إعادة تشكيله، وبحضور رئيس مكلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، إضافة إلى الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس. 

وأكد الرئيس في بداية الاجتماع على حرص الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات الجادة والحاسمة من أجل تحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار بجانبيه المحلي والأجنبي، إضافة إلى القضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وذلك بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدًا على أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

وبدوره قدم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال الإجتماع عرضًا تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، مع إضافة مقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وذلك تبعًا للتوجيهات التي صدرت من الرئيس. 

وفي هذا الشأن أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق خلال الاجتماع الذي أجري اليوم على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية. 

وأوضح فهمي أن هذه القرارت تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، بالإضافة إلى الحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، مع تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير في البلد. 

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد قام بتكليف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، وذلك لكي يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفقًا لجدول زمني محدد ومُعلن خلال الفترة القادمة.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال