بأمر مباشر من السيسي .. رفع رواتب هذه الفئات في مصر وفرحة عارمة تغمر بيوتهم ولا أحد يصدق أن هذا يحدث !

بعد العديد من الاجتماعات، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في اجتماع مغلق لها، اليوم الأحد، على زيادة اعتمادات بند "المصروفات الأخرى" في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024 (تبدأ في 1 يوليو/ تموز المقبل)، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ"الجهات السيادية".

بشار إلى أن الحكومة قد رفعت اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه؛ علماً بأن بند "المصروفات الأخرى" خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان.

وبناء على ذلك فقد ارتفعت مخصصات فوائد الدين في مشروع موازنة 2023-2024 إلى نحو تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة 2022-2023، أي بزيادة قدرها 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.

بالإضافة إلى ارتفاع  مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 36.3%. فيما بلغ إجمالي مصروفات الدولة، وفقاً لتقديرات العام المالي الجديد، نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، مقابل إجمالي إيرادات مقدرة بـ2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، من بينها تريليون و529 ملياراً و991 مليون جنيه حصيلة ضريبية متوقعة، بنسبة تعادل 72.8% من جملة الإيرادات.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال