قم بمشاركة المقال
قامت وكالة "موديز" المتخصصة بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية، برفع تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان، وذلك من "Ba3" إلى "Ba2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية تجاهها، مشيرةً إلى أن ذلك بسبب تراجع أعباء المديونية العامة للبلاد وتحسن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام المنصرم.
وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن في الأداء المالي للسلطنة يعود إلى المكاسب الكبيرة من عائداتها للنفط والغاز، وهو ما يزيد من مرونة الدولة في مواجهتها للصدمات المستقبلية المحتملة، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة من الحكومة لضبط الحالة المالية وخفض الدين العام من خلال الفوائض المالية.
اقرأ أيضاً
وأضافت الوكالة المتخصصة بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية أن الجهود الحكومية للسلطنة كان لها الأثر الملموس في تعظيم الفوائض المالية، وانخفاص الدين العام من 68% في عام 2020 إلى 40% في 2022 كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأردفت: "النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس استمرار تحسن معدل الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، من خلال المحافظة على مستوى ضبط الإنفاق، واتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التطويرية".
اقرأ أيضاً
كما توقعت "موديز" أن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني للسلطنة على المدى الطويل، وذلك نتيجةً للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني. منوهة إلى أنه من غير المرجح أن يتراجع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المدى القريب.
وبدورها رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز"، نهاية العام الماضي، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من مستوى (-BB) إلى (BB)، مؤكدة أن موقف البلاد المالي والخارجي يستفيد من الإصلاحات الحكومية وخفض الدين وارتفاع النفط. كما قامت وكالة "فيتش" برفع تصنيف قدرة السلطنة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "BB" من "-BB"، مانحة إياها نظرة مستقبلية مستقرة في التعامل مع كافة الظروف.
اقرأ أيضاً
جدير بالذكر أن وزارة المالية في سلطنة عمان تتوقع أن يصل عجز موازنة العام الجاري إلى 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي.