مجلس الوزراء الأردني يستجيب للمواطنين ويصدر قرارات تدخل الفرحة الى كل بيت في الأردن.. هذا ما انتظروه كثيرا وسوف يبدأ العمل عليه في القريب العاجل!!

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم.

ويأتي النظام نظرا لخصوصية الأعمال والمهام التي يتولاها موظف الضابطة الجمركية وخطورتها وحساسيتها ولطبيعة عمل دائرة الجمارك في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة.

وبموجب النظام يتم وضع شروط خاصة لمن يعين في دائرة الجمارك فضلا عن ربط راتب موظف الضابطة الجمركية بالرتبة التي يشغلها وتحديد التزاماته وواجباته ومهامه ومسؤولياته وما يحظر عليه القيام به.

كما يأتي النظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلقة بالضبط والربط الجمركي ولتفعيل الإجراءات التأديبية من خلال إيجاد مجلس للانضباط الجمركي يتولى محاكمة موظف الضابطة الجمركية عن المخالفات المسلكية التي يرتكبها.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أنظمة مالية واقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شملت نظاما معدلا لنظام ضريبة الدخل ونظاما معدلا لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية ونظاما معدلا لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويأتي مشروع النظام المعدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 لغايات تشجيع الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه المؤسسات المسجلة في منطقة العقبة ولإعادة تنظيم أحكام الدخل المتأتي فيها ووضع آلية احتساب له بما في ذلك استغلال أصول الملكية الفكرية وشروط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية ووضع آلية احتساب للدخل المتأتي من بيع السلع والبضائع أو تأدية الخدمات في المنطقة.

في حين يأتي النظام المعدل لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 تنفيذا للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإعفاء المؤسسة المسجلة في السلطة من تنظيم حساباتها وبياناتها المالية عن دخلها المتأتي خارج المملكة.

كما يأتي النظام المعدل لنظام تسجيل..المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 تنفيذا للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي ألزم الشركات غير الأردنية في منطقة العقبة بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات.

كما يأتي لغايات إضافة النشاط السياحي إلى النشاطات الاقتصادية المشمولة بأحكام النظام وتمكين السلطة من قبول طلب إعادة تسجيل المؤسسة الملغاة حكما بعد تقديم براءة ذمة من الجهات ذات العلاقة أو رفضه.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023.

ويأتي النظام لوضع أحكام قانونية لمعايير السلامة والصحة المهنية تتوافق مع المعايير الدولية.

كما يأتي لغايات توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال أثناء إصابة العمل أو الإصابة بالأمراض المهنية ولتنظيم الفحوصات الدورية للعمال وحمايتهم من إصابات العمل والتقليل من الآثار الناجمة عنها.

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023.

ويأتي النظام لتحديد الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين في المؤسسات التي تمارس النشاط الاقتصادي من الأخطار المهنية وللحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بما ينسجم مع معايير السلامة والصحة المهنية العربية والدولية.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال