قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

صندوق النقد الدولي يبث السعادة والفرحة في قلوب كل العمانيين .. وضعهم من اليوم سيختلف تماماً عما كان عليه وستصبح أرقى دول الخليج!

صندوق النقد الدولي يبث السعادة والفرحة في قلوب كل العمانيين .. وضعهم من اليوم سيختلف تماماً عما كان عليه وستصبح أرقى دول الخليج!
نشر: verified icon كوثر 13 مايو 2023 الساعة 02:30 صباحاً

كشف الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، الدكتور محمد بن حميد الوردي، أن صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق سلطنة عمان المعدل الأعلى للنمو في العام 2024 من بين جميع الدول العربية، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب تطبيق السلطنة لمبادرات الاستدامة المالية وما ترتب عليه من جبح عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار الوردي إلى أنه ومع ارتفاع أسعار النفط فإن السلطنة قد تمكنت من تحقيق فوائض مالية، حيث قامت باستغلالها الاستغلال الأمثل في سداد المديونية العامة للدولة، إذ سددت عمان منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من 2023 ما يقارب 4 مليارات ريال عماني، الأمر الذي انخفض معه الدين الحكومي من 20.8 مع بداية 2022 إلى 16.6 مع نهاية شهر مارس 2023.

وأكد المحلل الاقتصادي أن هذا الانخفاض يعد إنجازًا تاريخيًا ومبهرًا لعمان، إذ أنه أدى إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 70% مع بداية 2022 ووصل الآن إلى 46% للأسعار الثابتة و39% للأسعار الجارية وهي جميعها أرقام مبشرة وتؤدي لتحسين التصنيف السيادي للسلطنة وتحسين قدرة البلاد على الاقتراض مما سينعكس على الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص ويسهل عمليات التمويل للشركات الحكومية وفي القطاع الخاص.

وأوضح أن تحسن الإيرادات النفطية وتقليل السلطنة من المديونية العامة سيمكن من تقليل فوائد الديون حيث رصدت السلطنة في موازنة العام 2023 ما يقارب مليار و200 مليون ريال عماني فقط من أجل سداد خدمة الدين، الأمر الذي ينتج عنه حصولها على تخفيضات في الدين ويمنحها استغلال هذه الفوائد المترتبة من تقليل خدمة الدين في توجيهها لمشاريع تقوم بها.

كما أكد الوردي أن هذا الأمر سيمكن عمان من أن تنفق أكثر على المشاريع الإنمائية، حيث وأنها قد عملت على ذلك في العام 2023 برفدها ما يقارب الـ 900 مليون ريال عماني للمشاريع الإنمائية، كما أن السلطان المعظم قد أمر بزيادة هذه المصروفات من 900 مليون ريال عماني إلى مليار و100 مليون ريال عماني مع تحسن الوضع المالي للبلد.

وشدد على أن كل هذا يقوم بتنشيط الاقتصاد العماني والقطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي، مع خلق مزيد من فرص العمل وتقليل أعداد المسرحين عن عمل، بالإضافة إلى انعكاسه على المستوى المعيشي للمواطن وتخفيض الرسوم والضرائب.

كوثر

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد