قم بمشاركة المقال
قام شاب برفع دعوى قضائية ضد رجل، مطالبًا فيها بإلزامه دفع مبلغ 60 ألف درهم إماراتي، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، وذلك بعد أن كان قد سلمها له بعد أن قام بإغرائه بأرباح شهرية تصل إلى 10% من قيمة المبلغ، الأمر الذي جعله يكتشف لاحقًا بأنه تعرض لعملية خداع.
وأوضح الشاب في دعواه بأنه قد اتفق مع المدعى عليه بتسليمه مبلغ 60 ألف درهم من أجل أن يتولى تشغيلها، على أن يسلمه مبلغ 5800 درهم ربحًا شهريًا، مضيفًا أنه وبعد أن قام بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ التزامه وتهرب منه. كما قام الشاب المدعي بتقديم سند لدعواه يحمل صورة من الإتفاق وصورة من التحويلات المصرفية.
اقرأ أيضاً
وبدوره قال المدعى عليه أن المدعي قد قام بحجز جواز سفره، حيث لم يتمكن من تجديد الإقامة والعمل بعد قيام صاحب الرخصة التجارية بإغلاق المحل حتى سداد مستحقات المدعي، وفقاً للاتفاق المبرم بينهما.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة أنه وتبعًا للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن العقد ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، مشيرة إلى أنه يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، كما أن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ينص على أن المحرَّر العرفي يعد صادرًا ممن وقّعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وتعتبر الورقة العرفية بناءً على ذلك حجة على من وقعها من حيث صحة الوقائع الواردة بها.
اقرأ أيضاً
وأكدت المحكمة أنه وبحسب الثابت من أوراق الدعوى فإن المدعي قد قام بتسليم المدعى عليه مبلغ 60 ألف درهم مقابل تعهد المدعى عليه بتشغيل المبلغ، والتزامه بتسليم المدعي 5800 درهم ربحًا شهريًا، وتمسك المدعي في دعواه بعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه بسداد الأرباح الشهرية المستحقة، ومخالفته بنود الاتفاق، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو ينقضها، لاسيما أن المدعى عليه حضر ولم يقدم ما يفيد تنفيذ التزامه بسداد المبلغ المتفق عليه شهرياً للمدعي، ومن ثم يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية مع المدعي، ويكون مسؤولًا عن إعادة المبالغ المحولة له.
اقرأ أيضاً
وقضت المحكمة بفسخ الاتفاق على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 60 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصروفات.