قم بمشاركة المقال
قال المتحدث الرسمي باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري، إن فكرة دورات المقبلين على الزواج، جاءت نتيجة ارتفاع عدد القضايا النزاع والطلاق وانخفاض نسب الزواج في الأردن.
وأردف العمري في حديثه لـ"رؤيا" السبت، أن هذا المؤشرات أدت إلى التفكير بشكل جدي بأن يكون التدريب والتأهيل على الزواج مؤسسي قائم على منهج علمي واضح.
اقرأ أيضاً
وأوضح إلى أن دور الأسرة الممتدة التي كانت تقوم في تأهيل الشباب للزواج أصبح دورها منكمشا قليلا، ضمن الانشغالات وعدم الاهتمام، ربما ضعف دور الأسرة الممتدة في تدريب وتأهيل الشباب والشابات على مشروع الزواج.
ونوه إلى أن دائرة القضاة بدأت ببرنامج تأهيل المقبلين على الزواج قبل عام 2019، بشكل محدود وتجريبي على الفئة العمرية ما بين 16-18 عاما المقبلة على الزواج.
اقرأ أيضاً
وتطرق العمري إلى أن نص قانون الأحوال الشخصية أتاح لدائرة قاضي القضاة في عقد مثل هذه البرامج ضمن خطتها الاستراتيجي، مشيرا إلى أن مجلس الأمة رفض أن يكون التوجه لعقد هذه الدورات بشكل إلزامي للجميع، ورأى أن تكون الفترة اختيارية في البداية، ثم بعد ذلك في فترة لاحقة من الممكن أن تكون إلزامية.
اقرأ أيضاً
وتأتي المادة العلمية لبرنامج التدريب على الزواج ضمن أربعة مراحل رئيسة:
المحور الأول شرعي وقانوني حول الواجبات والحقوق الزوجية محور، والمحور الثاني يتعلق بالقضايا الاجتماعية والنفسية التي تتعرض لها الأسرة وكيفية التعامل مع الانماط الشخصية وتعامل الزوجين مع بعض ومع الأولاد. ويتعلق المحور الثالث في الجانب الاقتصادي وكيف تعامل الأسرة مع المال والادخار والإنفاق، فيما يكون المحور الرابع يتعلق بالقضايا الصحية والإنجاب.
وأعرب عن أمله على أن يعالج برنامج التدريب على الزواج المشكلات والخلافات قبل تفاقمها.