قم بمشاركة المقال
أكد عضو مجلس الشورى العماني بدر الجابري، أن قانون التقاعد الجديد لا يلبي في بعض فصوله المتطلبات المادية الضرورية للموظف العماني، وذلك في مقابلة له مع إذاعة "هلا إف إم" المحلية.
وقال الجابري في المقابلة: "قمنا بحسابات لراتب التقاعد، فمثلًا لو كان راتب الفرد 1480 (ريال عماني) وأكمل في الخدمة 30 عاما فسيكون راتب تقاعده أقل من النصف"
اقرأ أيضاً
وقال “الجابري” في مقابلة مع إذاعة “هلا أف أم” المحلية، أمس الأربعاء، “قمنا بحسابات لراتب التقاعد، فمثلًا لو كان راتب الفرد 1480 (ريال عماني) وأكمل في الخدمة 30 عاما فسيكون راتب تقاعده أقل من النصف”.
وكانت حسابات مختلفة، في شهر مارس الماضي، قد قامت بتسريب ملف على مجموعات الواتساب لما قيل عنه أنه الملف الخاص بقانون التقاعد الجديد، والذي سيصدر قريبًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب بنوده "الظالمة" كما اعتبره العمانيون.
اقرأ أيضاً
وتفاعل ناشطون عمانيون على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي مع تصريحات الجابري، حيث علق أحدهم بقوله: "اعتقد أن القانون الجديد لا يلبي تطلعات الناس ولا يحقق الرضا والسعادة وسيخضع للتغيير"، مضيفًا: "ما تمر به عمان من إنتعاش ونمو اقتصادي مفروض ينعكس على قرارات ايجابية طموحة بشتى المجالات… تبقى هي مجرد دراسات ورؤى ومقترحات .. ومن بيده القرار نراه الحليم الكريم الامين على عمان وشعبها".
وقال آخر: "موضوع يتطلب دراسة وتقييم للعوامل المؤثرة على الراتب التقاعدي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضًا على الراتب التقاعدي، مثل التضخم وتغييرات الأنظمة والقوانين. لذلك يجب النظر إلى جميع هذه العوامل وتقييمها بعناية لتحديد قيمة الراتب التقاعدي المناسبة".
اقرأ أيضاً
فيما اعتبر مغرد أن الهدف من قانون التقاعد الجديد هو "احباط ودفع الناس لتقديم التقاعد في أسرع فرصة قبل بدا هالقانون"، مضيفًا: "لا حول ولا قوة الا بالله ما كنا صابرين لا ترقيات ولا شي واخرتها كذا".
وعلق رابع بقوله: "في معظم دول العالم يتمنى الموظف ويجاهد للحصول على التقاعد ويقيم احتفال كبير بسعادة بالغه لما له مردود كبير وتحسين حياته للافضل اما عندنا يدفن المتقاعد وهو حي من التعسف والضغط والاهمال له في حياته بعد ان افنى عمرة في خدمة البلد بكل اخلاص".
واختتم حديثه بالقول: "المتقاعد يعامل بعنصرية كبيرة.. عند التقاعد ينخفض راتبه اقل من النصف .. تسحب عنه البطاقة الصحية .. تمتنع البنوك من قرضه او تمويله ..تعقيدات في جميع المعاملات .. الا يعلم من هم في السلطة بحال المتقاعد .. والمصيبة اذا كان المتقاعد اجباري مبكر ؟ .. صيغة القرار من الحكومة يكون: خذوه فغلوه".