من سلطنة عمان: قرار بغرامات جديدة على الطرقات قيمتها 1000 ريال يقوم بها أصحابها دون علمهم ( تعرف عليها )

تكمن خطورة االسيارات المهملة الملقاة على جوانب الطرقات في سلطنة عمان، في أنها قد تشكل خطراً أمنياً واجتماعياً وصحياً، الأمر الذي بات دفع بالجهات ذات العلاقة نحو تكثيف الجهود في سبيل المراقبة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات بما من شأنه تحجيم ظاهرة ركن السيارة بشكل مهمل لفترات طويلة.

ويؤدي ركن السيارات والمركبات لفترة طويلة إلى إزعاج مستخدمي الطرق الذين تعاق حركة مرورهم بوجود شاحنات او سيارات تقف بمسارهم اليومي أو بالقرب من مداخل ومخارج ومخارج الأحياء السكنية، كما قد تحرم هذه الظاهرة الأفراد من حق الانتفاع من المواقف العامة، الأمر الذي يمثل تعدياً على الحق العام،

بالإضافة إلى ذلك توفر السيارات المركونة  بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض وتراكم الأتربة والمخلفات، ناهيك عن الأضرار الإجتماعية التي قد تخلفها تلك السيارات المهملة خاصة فيما يتعلق بأمن الأفراد، وما تشكله من ملاذاً لممارسة التجاوزات الصحية والأخلاقية بشكل عام، إضافة إلى تشويه القيم الجمالية والمظهر الحضاري للمنطقة.

 ومن أجل العمل على معالجة كل السلبيات السابقة فقد تم سن قوانين تحد من تلط الظاهرة، وقد نصت المادة (5) على فرض غرامة إدارية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته البلدية لتسلمها، مقدارها (200) ريال عُماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (15) راكبًا فأقل، والدراجات، و(400) ريال عُماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (15) راكباً، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، إضافة إلى (1000) ريال عُماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، وتفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (5) ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.

وتبعتها المادة (6)  التي تنص على أن تتولى البلدية التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (90) يوما من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول.

واستمرارا لمحاصرة هذه الظاهرة واستئصالها من المجتمع العماني؛ فقد نصت المادة رقم (79) من القرار المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة على: عدم جواز ترك المركبة على الطريق تفادياً لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير". وأشارت المادة (131) من اللائحة ذاتها إلى: "جواز حجز المركبة المهملة إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق".

وتأتي كل هذه الإجراءات في إطار حرص بلدية مسقط المستمر للحفاظ على جمالية المظهر العام، مع حرصها على سلامة المجتمع وذلك من خلال مكافحة كافة المشوهات والظواهر السلبية والممارسات التي تقلق السلامة العامة، الأمر الذي يضمن كذلك تجويد خدمات البنية الأساسية وتحقيق مستوى حضاري لائق للمظهر العام للمحافظة بالتوازي مع تكاملية المشاريع الخدمية الأخرى، وحيث تأمل البلدية من الجميع التعاون لإنجاح الجهود المبذولة للحد من المشوهات وتحسين البيئة المحلية والحفاظ عليها نظيفة وصحية.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال