فتاة اماراتية تنصدم بعد شرائها سيارة بقيمة 60 ألف درهم إماراتي .. وما وجدته في السيارة جعلها تتوجه إلى المحكمة على الفور

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، حكما يقضي برفض دعوى فسخ عقد شراء سيارة واسترداد مبلغ 60 ألف درهم دفعتها فتاة للبائع واكتشافها بعد ذلك عيوب خفية في السيارة وانها تعرضت للغش والتغرير، وأشارت المحكمة إلى أن أقوال المدعية قد جاءت مرسلة دون دليل.

وقد رفعت الفتاة عريضة دعوى قضائية بحق الشاب الذي باعها السيارة، وطالبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم قيمة مركبة ومبلغ 5 آلاف و100 درهم قيمة استئجار مركبة أخرى والتعويض مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه باع لها سيارة مقابل مبلغ 60 ألف درهم إلا أنها اكتشفت بعد نقل الملكية إليها أن المركبة لا يوجد بها وسائل الأمن والسلامة "الوسائد الهوائية" وأعطال أخرى بالإضافة إلى حادث مروري قديم.

 وأشارت الفتاة أن الشاب الذي باعها السيارة قد قام بإخفاء تلك العيوب، وأن المدعية تعرضت لعملية غش من قبله، وساندت دعواها بصور ضوئية من ملكية المركبة، وشهادة فحص مركبة مترجمة ترجمة قانونية، وإيصالات تحويلات مصرفية بإيداع مبالغ مالية مترجمة، ومحادثات بين أطراف التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب مترجمة.

الجدير بالذكر أن نتائج الفحوصات على السيارة تنفي بشكل قاطع ما ادعت به المرأة، بالإضافة إلى أنها كانت حينها بإمكانها فحص المركبة بمراكز متخصصة لبيان ما إذا كان بها حوادث سابقة من عدمه ومدى توافر وسائل الأمان بها وغيرها من الأعطال الميكانيكية، وبالتالي يقع عبء الإثبات على المدعية وتكون مسؤوليتها هي إثبات بوقوع غش من جانب المدعى عليه، وعليه تكون أقوال المدعية قد جاءت مرسلة دون دليل، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال