عاجل.. قرار هام من الحكومة الأردنية يصدم الأردنيين جميعا.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة!؟

ينتظر الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة قرارًا حكوميًا هامًا بشأن أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين.

وينتهي العمل ببلاغ رئيس الوزراء حول تمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 مع نهاية نيسان الجاري، أي بعد 9 أيام من الآن.

وأفادت مصادر مطلعة أن هناك ثلاث سيناريوهات حول أمر الدفاع رقم (28) يأتي الأول في صالح تمديد العمل به لمدة يراها رئيس الوزراء مناسبة.

ويتضمن السيناريو الثاني الإبقاء على ذات القرار مع إجراء تغييرات عليه تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية. 

ويصب القرار الثالث في صالح إلغاء العمل بأمر الدفاع وبالتالي وقف العمل بقانون الدفاع في ظل انتهاء العمل بكافة الأوامر التي صدرت على مدار العامين الماضيين وتبقي أمر الدفاع رقم (28) فقط.

فيما أوضحت المصادر أن القرار النهائي بشأن أمر الدفاع رقم (28) سيراعي كل من مصالح الدائنين والمدينين وخاصة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال فترة الإغلاقات. 

وفي وقت سابق أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغًا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 2023/4/30، وينص بعد التعديل على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها عشرين ألف دينار

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال