قم بمشاركة المقال
العمل ضرورة فطرية لا يتخيل أن تستمر الحياة على وجه الأرض بدونه، فالإنسان العامل يعد عنصرا فعالا في المجتمع. وقد كفلت أغلب الدساتير توفير العمل للمواطنين، ومنها النظام الأساسي العماني الذي عدّ العمل حقًا لكل مواطن
ونظم المشرع أحكام العمل في قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003م. وكان من أهم ما نظمه المشرع العماني أحكام العمل الإضافي، فبالإضافة إلى تنظيمه لساعات العمل اليومية نظم ساعات العمل الإضافية وأجورها وذلك محاولة منه لحماية العامل وهو الطرف الضعيف في علاقة العمل
اقرأ أيضاً
لذا سنتطرق في هذه الزاوية القانونية إلى بيان أحكام العمل الإضافي في قانون العمل العماني
نظم المشرع تحديد ساعات العمل في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل العماني، ووضع المشرع تنظيما إلزاميا لساعات العمل اليومية التي لا يجب أن تزيد على 9 ساعات عمل في اليوم، و45 ساعة عمل في الأسبوع وهذا هو الحد الأقصى لساعات العمل التي لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر منها. بالإضافة إلى أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة وذلك مراعاة لراحة العامل وصحته
اقرأ أيضاً
ما المقصود بساعات العمل؟
الجواب عن هذا السؤال يظهر في الفصل الأول من الباب الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة، والذي نص في مادته الأولى الفقرة 19 على أن ساعات العمل هي الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة
اقرأ أيضاً
أحكام العمل الإضافي:
تبدأ ساعات العمل الإضافية بمجرد أن تنتهي ساعات العمل الإلزامية، ولضمان حماية العامل من تعسف صاحب العمل نظم المشرع أحكام العمل الإضافي وأجره بطريقة تتناسب مع الحفاظ على حقوق العامل. ولما كان الأصل أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات يوميا فإنه لا يجوز مخالفة ذلك إلا بالحد المسموح به
ونص المشرع في المادة (70) من قانون العمل العماني على أنه يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (٦٨) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك إلا أن التشغيل الإضافي للعامل يجب ألا يزيد عن 3 ساعات إضافية في.