تحذيرات لكل العُمانيين والمقيمين في السلطنة من هذا الفعل المنتشر كثيراً.. اذا ارتكبته سوف تدفع مبلغ جنوني !

تعد البطاقة المدنية العمانية من أهم المستندات لإثبات شخصية حاملها، حيث تحتوي على الاسم الكامل للشخص، وصورته وتوقيعه، ومكان ويوم ولادته، والرقم المدني الخاص به، وعنوانه، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، حيث تخزن جميع هذه المعلومات في رقاقة إلكترونية موجودة في خلف البطاقة.

لكن هل تعلم عزيزنا القارئ أن إعطاء البطاقة الشخصية للغير ليستعملها أو لتسهيل معاملة معينة أو رهنها بشكل مؤقت يعد جريمة يعاقب عليها القانون العماني؟!

نعم ذلك صحيح، وهذا الأمر لم تعلمه المواطنة حوراء المقبالية، التي قالت خلال حديثها مع ”أثير“: لقد قمت مؤخرا برهن بطاقتي الشخصية لاستئجار فستان، حيث طلبت مني الموظفة في المتجر إعطاءها بطاقتي الشخصية كرهن حتى أسترجع الفستان في اليوم المحدد والمتفق عليه.

وأضافت: أحسست بعدم الراحة حول هذه الخطوة، فهي لم تطلب نسخة منها، أو قامت بتصويرها، بل احتجزتها، وهذا الأمر مقلق كثيرًا.

أما المواطن محمد الحوسني فذكر لنا: لقد كنت أسلم بطاقتي الشخصية لأحد مكاتب سند لإكمال بعض المعاملات وتسهيلها، حتى يتم إعلامي بانتهاء المعاملة والحضور لاستلام البطاقة الشخصية وباقي الأوراق.

وقال: لم أكن أشعر بخطورة هذا الأمر، فقد كنت أسلم بطاقتي للموظف لمدة ٣ أيام أو أكثر، ولم أفكر بأن الموظف قد يسيء استخدامها خلال هذه الأيام.

من ناحية أخرى، قال المواطن أمجد الخروصي: خلال الشهر الماضي وأثناء وقوفي في إحدى محطات الوقود، أخبرت الموظف بأني سأدفع نقدا وبدأ بعملية التعبئة، وبعد التأكد لم أجد المال الكافي لدي، فأخبرته بأني سأذهب مشيًا للسحب من مكينة السحب الآلي ومركبتي في مكانها لم أحركها، فطلب مني بطاقتي الشخصية كضمان بعودتي له لدفع المبلغ.

وأضاف: تصرف الموظف أثار تعجبي كثيرًا ولم أفهم لماذا، رغم أن المسافة بين مكان وقوف مركبتي ومكينة السحب الآلي ليست بالبعيدة أبدًا، ولم أستطع التحرك حتى أعطيته بطاقتي الشخصية.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال