قم بمشاركة المقال
رفعت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد صديق لها، مطالبة القضاء بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 14 ألفاً و971 درهماً فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأوضحت الفتاة في شكواها أن الشاب طلب منها شراء خط هاتف جوال بهويتها الخاصة، وبعد شراء الخط له تراكم عليه مبلغ المطالبة ولم يتم سدادها رغم مطالبتها له بالسداد.
اقرأ أيضاً
وأقر المشكو عليه بالمبلغ المطالب به في الدعوى وأكد أنه على استعداد لسداد المبلغ المذكور شريطة أن يقوم بتقسيطها بواقع 500 درهم شهرياً، كونه لايستطيع سداد كامل المبلغ مرة واحدة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر قانوناً إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بُعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء أكانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أم القاضي المشرف بحسب الأحوال.
اقرأ أيضاً
كما أكدت أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يقبل رجوعه عنه.
ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليه صادق على الدعوى وأقر بالمبلغ الذي طالبته الشاكية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشاكية مبلغ المطالبة.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 14 ألفاً و971 درهماً وبالمصاريف.