قم بمشاركة المقال
وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لتمويل جزء من مشروع سيعمل على تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية.
ويسعى البرنامج لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع.
اقرأ أيضاً
وسيعود هذا البرنامج بالنفع على جميع مستهلكي الكهرباء في الأردن. وسيدعم البرنامج كذلك تنفيذَ الممارسات الجيدة من أجل حوكمة الشركات، على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، وإجراءات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في الوقت المناسب، والتخطيط السليم على أساس مبادئ الكفاءة الاقتصادية، والمشتريات التنافسية الخاصة باستثمارات الجيل الجديد، وتدعيم تقييم المخاطر المالية العامة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، وفق البنك الدولي.
ويهدف المشروع إلى دعم الأنشطة المقترحة لدعم إمدادات الكهرباء من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، حيث تمثل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق المرافق حوالي 27% من إجمالي إمدادات الكهرباء السنوية في عام 2021، وبذلك فهي مهمة لكفاية إمدادات الكهرباء على المدى الطويل، إضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث أصول النقل الرئيسية، لضمان استمرار التشغيل الموثوق به لشبكة النقل.