قم بمشاركة المقال
حدد مشروع تعديل قانون الجنسية المصرية، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية، بـ 10 آلاف دولار أمريكي.
و نصت المادة 4 مكرر على أن يقدم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًّا.
اقرأ أيضاً
فيما نصت المادة 4 في البندان أولًا وثالثًا على أن 10 ألاف دولار:
أولًا: لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
اقرأ أيضاً
ثالثًا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ونصت المادة 6 الفقرة الثانية على «أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.