صندوق النقد الدولي يحبط المصريين وما قرره بحقهم سيتسبب بكارثة اقتصادية لم تحدث من قبل في تاريخ البلد

صرح مسؤول في صندوق النقد الدولي أنه لم يحصل توافق بين كل من مصر وصندوق النقد الدولي ،وذلك بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر كانون الأول، في إشارة إلى أن البنك قد يكون محبطًا بشكل متزايد بسبب افتقار القاهرة للإصلاحات.

وقد وافق الصندوق في ديسمبر / كانون الأول على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ، التي تتعرض لضغوط مالية كبيرة منذ انكشاف المشاكل التي طال أمدها بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وأشارت وكالة  “رويترز“، لخضوع المدفوعات في إطار برنامج 46 شهرًا لثماني مراجعات ، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023 ، في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر.

وصرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي قائلا: “نجري حوارا منتظما مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولى .. بدأت الاستعدادات وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن الموعد”.

وأضاف أزعور قائلا: إن من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنًا ، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية ، وخاصة أسعار الفائدة، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.

وفي سياق متصل، قالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري إن “مصر بحاجة فعلاً إلى إظهار بعض الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية قد بدأت”، مضيفة أنه “من الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور علامات ملموسة على عملية الإصلاح ، بما في ذلك بشأن العملة المرنة”.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال