النيابة السعودية تتوعد من يقوم بهذه المخالفة بأشد العقوبات التي ستحول حياته إلى جحيم

أشارت النيابة العامة،  الخميس الماضي ألى أن  كل من يحصل على مال الضمان بغير وجه حق سيعرض نفسه للعقوبة

وقالت النيابة في بيان لها: إن كل من يحصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عام، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، إضافة إلى إعادة ما تم صرفه دون استحقاق.

ولفتت “النيابة” عبر حسابها في تويتر؛ إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يستهدف إرساء التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وتقديم الدعم المناسب.

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي:

-أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).

-ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

-استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

-ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

-إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.

-ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

جدير بالذكر أن هدف الحكومة السعودية من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد هو العمل على تحويل المجتمع السعودي من مجتمع حاجة ينتظر الدعم المادي، إلى مجتمع منتج، وذلك من خلال برامج التأهيل والتمويل التي تُتيحها وزارة الموارد البشرية، والتي تُمكن من الاستقلال المالي للأسرة السعودية،  من خلال تقديم عروض وفرص العمل المناسبة بعد التأهيل وتنمية مهارات وقرارات أفراد الأسر السعودية، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات الصلة.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال