النيابة العامة تعلن عن عقوبة 15 سنة سجن و مليون ريال غرامة لمن يتجرأ على فعل هذا الشيء!

شددت النيابة العامة السعودية على أن عمليات الاتجار بالأشخاص في المملكة باستخدام شخص يعتبر أمرًا محظورًا ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف داخل البلد. 

وأكدت النيابة العامة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التدوين المصغر "تويتر"، أنه: "‏يُحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وتابعت النيابة بالقول: "يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه او استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه ، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق" .

كما كشفت أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال