عدم المساس بالمفطرين سراً أو جهراً.. حقيقة قرار سعودي قبل رمضان

قبيل أيام على حلول شهر رمضان لهذا العام، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قيل إنّها لقرار اتّخذته السلطات السعوديّة "بعدم المساس" بمن لا يصومون.

وجاء في المنشورات المتداولة على موقعي تويتر وفيسبوك أن السعوديّة قررت "عدم المساس" بأي شخص لا يصوم في رمضان، "سرّاً أو جهراً" إلا أن الوثيقة المتداولة غير صحيحة ولم تصدر عن السلطات.

وأرفقت المنشورات بما قيل إنها وثيقة صادرة من وزير الداخلية بهذا الشأن، جاء فيها أنها تستند إلى اجتماع لمجلس الوزراء السعودي عُقد في 18 شعبان من العام 1440 للهجرة.

ويأتي ظهور هذا المنشور قبل أيام على حلول شهر رمضان لهذا العام، وبحسب ما وقع عليه صحفيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس ظهر الادعاء نفسه والوثيقة المزعومة نفسها مرّات عدّة في السنوات الماضية.

ما حقيقتها؟

تحتوي هذه "الوثيقة" على عناصر تثير الشكّ في صحّتها، من بينها أخطاء طباعيّة واستخدام كلمة "فاطر" للإشارة إلى غير الصائم، علماً أن كلّمة "فاطر" تعني خالق وأصلها "من شقّ شيئاً"، وكلمة "مُفطر" هي التي تعني غير الصائم.

ومن المستبعد أن تحتوي وثيقة رسميّة صادرة في دولة عربيّة على هذا النوع من الأخطاء.

من جهة أخرى، قال صحفيو مكتب وكالة فرانس برس في الرياض إن أي إعلان من هذا النوع لم يصدر من جهة رسمية أو مصدر موثوق.

إضافة إلى ذلك، تقول "الوثيقة" إن القرار المزعوم حول الصوم في رمضان اتّخذ في 18 شعبان من العام 1440، أي قبل أربع سنوات. وذاك اليوم هو 23 أبريل من العام 2019 في التقويم الميلادي.

وبالفعل عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعاً في ذاك اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويمكن الاطلاع في موقع الوكالة على مقررات الجلسة التي لم تتطرّق لا من بعيد ولا من قريب لموضوع المفطرين في شهر رمضان.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال