بيع حساب سناب شات بـ 40 ألف درهم في الإمارات ينتهي بكارثة غير متوقعة!

تقدم شاب أمام محكمة العين الابتدائية بدعوى قضائية، يطالب فيها الحكم بإلزام آخر، على شخص باع له حساب سناب شات ثم قام بإغلاقه.

وطالب الشاب في الدعوى بأن يؤدي المشكو عنه له مبلغ 40 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وشرح دعواه بالقول إن المشكو عليه باع له حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بمبلغ 40 ألف درهم، وبعد مرور يومين قام المشكو عليه بإغلاق الحساب وبالرجوع إليه لمعرفة الأسباب أخبره بأنه سوف يقوم بفتح الحساب مرة أخرى، وبعد ذلك امتنع عن الرد على اتصالات الشاكي.

وتفاجأ الشاكي لاحقاً بأن المشكو عليه قام ببيع حسابه لشخص آخر، الأمر الذي دفعه إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم له من طلبات، وقدم سنداً لدعواه 3 إيصالات إيداع.

عُرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع وكيل الشاكي (محام) إضافة إلى التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة أنكر فيها مزاعم الشاكي، متمسكاً بأنه قام بتسليم الحساب للشاكي وفقاً لما أقر به بصحيفة الدعوى، مضيفاً بأن الشاكي هو من قام ببيع الحساب بعد شهرين لشخص آخر مقابل 50,000 درهم، وأن إغلاق الحساب يرجع لسوء استخدام المشتري الجديد ومخالفته شروط الشركة، وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى وأرفق صورة من 

بدوره قدم الحاضر عن الشاكي  مذكرة تمسك فيها بأن المشكو عليه كان يعلم بغلق الحساب وبوجود خلافات عليه، وأنه تعهد بتعويض الشاكي وأرفق صورة من محادثة.

وأمر القاضي المشرف بندب خبير هندسي في مجال تقنية المعلومات وبعد معاينة الخبرة للهاتف المتحرك الخاص بالشاكي وفحص الرسائل المتبادلة أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن الشاكي اشترى من المشكو عليه حساب تواصل «سناب شات»، وأن الخبير أفاد في تقريره تعذر معرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى غلق الحساب، لكنه أشار إلى أن الشاكي استخدم الحساب لمدة شهر.

وبهذا حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي الرسوم والمصاريف.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال