ضجة واسعة في سلطنة عمان بسبب تسريبات نظام التقاعد العماني الجديد.. تعرفوا على القصة !!

 تصدر وسم بعنوان “نظام التقاعد العماني الجديد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، بعد تسريب ملف على جروبات الواتساب بالسلطنة، زُعم أنه الملف الخاص بالقانون وأنه سيصدر قريبا.

“نظام التقاعد الجديد” حديث العمانيين في السلطنة

وتسببت المواد الواردة بالتسريب المزعوم لقانون التقاعد الجديد، بجدل واسع بين العمانيين على مواقع التواصل، والذين اعتبر معظمهم هذه البنود ظالمة للموظف ولا تعطيه حقه في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وضمن الوثائق المسربة المتداولة ـ والتي لم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي حتى الآن ـ تنص المادة الخامسة على أنه “يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

ويشار إلى أن الوثيقة المزعومة بحسب التسريبات موجهة من الحكومة لمجلس الشورى العماني لبحث قانون نظام التقاعد الجديد، استنادا إلى المادة 50 من قانون مجلس عمان، ومؤرخة بتاريخ 15 فبراير 2023.

واعتبر الناشط يوسف القاسمي، أنه إذا تم تطبيق “نظام التقاعد العماني الجديد”، بالصورة التي تم تسريبها، فإن الوضع المعيشي للمواطن سوف ينزل من سيء إلى أسوأ.”

وتابع أنه بالتالي “سوف تزداد الحالات التي تحتاج الى مساعدات الجمعيات والفرق الخيرية أضعاف مضاعفة.”

فيما تساءل خالد راشد الفارسي:”يا ترى هذا التسريب هل هو متعمد وممنهج لكي يكون بالون اختبار لقياس ردات الفعل والتعديل في النسخة النهائية أم هو تصرف فردي؟!”

وأضاف موضحا:”حقيقة لم نعد نعرف هذا القانون سيحقق الرفاه أم سيسلب الحقوق واهمها (مكافئة نهاية الخدمة).”

فيما وجه مغرد باسم عبدالله حديثه لوزارتي المالية والعمل بالسلطنة منتقدا هذا القانون بالقول:”قانون أقل ما يوصف بأنه ظالم إذا ثبت ما تم تسريبه وسيكون كارثي على المواطن.. ويجب تدارك الأمر قبل فوات الأوان.”

التأمينات والمعاشات

وبحسب الوثائق المسربة والمتداولة بين العمانيين عبر مواقع التواصل على نطاق واسع، جاءت أحكام احتساب المعاشات فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة كالآتي:

أـ يحتسب معاش التقاعد الطبيعي عن فترة الخدمة بعد تطبيق هذا القانون وفقا للمعادلة الآتية: (2% مضروبا في متوسط القيمة المستقبلية للرواتب والأجور، مضروبا في عدد سنوات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون.”

ب ـ إذا وجد لدى المؤمن عليه خدمة سابقة على تاريخ تطبيق القانون يتم احتساب إجمالي المعاش التقاعدي للمؤمن عليه بالجمع بين المعاش المحتسب عن فترات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون المحتسبة، والمعاش المحتسب عن فترات الخدمة السابقة لتطبيق القانون.

والمحتسب كالآتي: 2% مضروبا في الراتب الأخير قبل تطبيق القانون المعاد تقييمه حتى وقت التقاعد، مضروبا في عدد سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون.

ج ـ يحتسب معاش العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية بالأعلى بين معاش كبار السن الطبيعي المشار إليه والمعادلة الآتية: 50% زائد 5. % عن كل سنة خدمة فعلية من متوسط قيمة الرواتب أو الأجور المعاد تقييمها.

د. يستحق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش والتي تحتسب في تاريخ تطبيق هذا القانون وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل صدور هذا القانون، إذا كان عدد سنوات خدمته الفعلية المسجلة في نظام تقاعده الأخير 20 سنة أو أكثر واستوفى شروط العمر في قانونه السابق إن وجدت.

على ألا يكون سبق له استلام معاش تقاعد أو مكافأة فقد معاش من أي نظام تقاعدي سابق.

كما يستحق بقية المؤمن عليهم ضمنانا محتسبا بالأنظمة السابقة شريطة إكمالهم مدد الخدمة وبلوغهم الأعمار المحددة في القانون الجديد.

تسريبات قانون التقاعد الجديد أغضبت العمانيين

الإعلامي والكاتب العماني حمد الصواعي شارك بالتعليق قائلا:”منطقيًا وإنسانيًا المستوى المعيشي مرتفع أضعاف مضاعفة حتى الأعمى الذي فقد بصره استشعر بذلك.. ومن هنا نأملُ أن يكون نظام التقاعد الجديد ملبي

لطموحات الأمة العمانية حتى يستطيعوا التكيف.”

وتابع:”لكون غير معقول أن تقل مميزات التقاعد الجديد ويُقابلها تكلفة حياة معيشة أكثر من السابق كلغة منطق!”

ومن جانبه كتب الإعلامي والباحث العماني نصر البوسعيدي:”إن كان ذلك صحيحا فالأخبار تتسرب من البلاد كالمشخل! وهذا لا يليق!.”

وتابع “البوسعيدي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) موضحا:”بالمختصر إن كان نظام التقاعد العماني الجديد، غير عادل فسيُقابل بسخط شعبي لا يتناسب مع تطلعات المواطن وأمله بحياة أفضل!”

واستطرد:”كل ما أعرفه أن الناس يريدون قبل مفارقة الحياة أن يشعرون بأن العدالة في وطنهم هي الأجمل من خلال.”

وشدد آخرون على أن قانون التقاعد المسرب، لا يرضي طموح المواطن ويقتل شعور الأمان لديه ويسلبه سنوات خدمته واشتراكاته السابقة، التي دخل على أساسها العمل وقانون التقاعد واضح فالتغير يكون للأفضل لا للأسوأ.

المهندس سيد السناني شكك بصحة هذه التسريبات عن قانون التقاعد العماني الجديد.

وقال:”أعتقد التسريبات المتداولة غير صحيحة. لأنه بديهيّأ نظام التقاعد الجديد المفترض يكون به مزايا أفضل من نظام التقاعد الحالي المجحف.”

وأكمل:”واذا لم توجد به مكافآة نهاية الخدمة تُضاف بشكل غير مباشر في الراتب التقاعدي بحيث يكون أعلى قيمة من النظام السابق وليس العكس.”

وفي ذات السياق قال أحمد بن علي المعمري:”عن نفسي ما أصدق إلا عندما يعلن وينشر رسمي من قبل الجهة المعنية؛ تبينوا وتثبتوا من الأنباء المسربة.”

وتابع:”هناك قنوات تشريعية سوف يمر عليها وتعديله وارد.. وخاصة اذا حذفت(أن) الشرطية والناصبة والمخففة!!! الامور طيبة. ”

وقال خالد بن سيف:”نشر أي معلومة غير دقيقة قد تؤدي لسوء فهم قد يؤدي بدوره لخلل إداري وتفريغ مؤسسات من موظفيها بما لايمكن تعويضه.”

وأضاف:”ومع عدم وجود تصريحات واضحة ينمو الشك وتخلق هالة مبهمة لايمكن التنبؤ بعواقبها.. تقدمنا في مؤشر القوة الناعمة كلامياً فعلياً هذا عكسها تماماً.”

نائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق بن سالم السيابي، قال إنه بعد صدور قانون نظام التقاعد العماني الجديد، سيتضح دور مجلس الشورى وأهمية وإمكانيات وقدرات اعضائه في توجيه الدفة لكل ما يخدم أبناء بلادي.

وتابع:”فقدرات اعضاء المجلس وإمكانياتهم في الإقناع ستبقى مراقبة من قِبل الناخب بحسب الفوائد التي سيلتمسها المتقاعد السابق والمتقاعد اللاحق.”

الشيخ محمود بن علي الندابي، شدد في مشاركته عبر الوسم أن ما تحتاجه هذه المرحلة الحرجة أن تتعامل الحكومة العمانية بالحكمة والبصيرة في قراراتها التي تمس بمعيشة المواطنين.

وشدد على أنه ليس من المصلحة زيادة سخطهم المواطنين أو امتعاضهم، مضيفا:”يكفيهم تكالب الأزمات والمصائب عليهم. الله الله في هذا الشعب الصبور لا تأكلوا حقوقه.”

سعد احمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال