بيان هام وعاجل من الكويت بعد سجن ضابط كبير بالداخلية لهذا السبب

أقرت محكمة الجنايات الكويتية، الخميس الماضي، حكم بالحبس على عقيد بوزارة الداخلية الكويتية و8 متهمين وافدين بعد إدانتهم بتلقي رشوة لإصدار رخص قيادة لمن لا تنطبق عليهم الشروط.

وقضت المحكمة بحبس العقيد 8 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما حكمت على 8 متهمين وافدين متورطين في القضية بالسجن ما بين 6 و4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم بعد تنفيذ العقوبة.

وتضمنت عقوبة المتهمين غرامات مالية متفرقة  تصل إلى نحو 20 ألف دينار، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية

وكانت النيابة العامة الكويتية قررت حبس المتهمين في القضية لمدة 21 يومياً احتياطياً مع إحالتهم إلى السجن المركزي، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات، مستندة إلى الأدلة المقدمة في القضية ومن ضمنها تحريات المباحث.

يجرم قانون الجزاء الكويتي هذا الفعل المشين ويعتبره من أخطر جرائم الشرف الوظيفي الذي يخل بالثقة بين المواطن والدولة ويؤثر على مبدأ المساواة بين الأفراد، وبهذا فقد نظم القانون رقم (6) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء إلى تجريم وعقاب جريمة الرشوة ثم جاء تعديل بعض أحكام قانون الجزاء بالقانون رقم (31) لسنة 1970 ووسع من نطاق جريمة الرشوة.

وهذه الجريمة كما عرفتها المادة (35) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بقولها:

«يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ويسري هذا الحكم ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ».

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال