قم بمشاركة المقال
يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للشعب المصري، ويسعى جاهدا من أجل ضمان تواجد مظلة حماية اجتماعية للمواطن من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على كافة دول العالم .
ومنذ أيام قليلة، اتخذ الرئيس السيسي حزمة من القرارات والغجراءات التي توفر حياة كريمة للمواطن ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بمقدار 15 % في إبريل المقبل ورفع حد الإعفاء الضريبي .
اقرأ أيضاً
الحد الأقصى 1635 جنيه
وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% يتم صرفها أول أبريل المقبل.
وقال جمال عوض في تصريحات تليفزيونية: "11 مليون مواطن سوف يستفيدون من زيادة المعاشات ، والتكلفة السنوية للزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي 55 مليار جنيه"، مضيفا: "الحد الأدنى للزيادة 170 جنيها والحد الأقصى للزيادة 1635 جنيها".
اقرأ أيضاً
وتابع جمال عوض: "في العام الحالي سيتم زيادة المعاشات في أول أبريل المقبل "، مضيفا: "الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري ويسانده من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية".
وأكمل جمال عوض: "يتم صرف الزيادة مع معاش أبريل الذي يتم صرفه أول الشهر "، مضيفا: "لو المعاش 3000 جنيه تكون الزيادة 450 جنيه وهكذا".
اقرأ أيضاً
فيزا جديدة
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن يوم الخميس الماضي عن إجراءات متكاملة لدعم أصحاب المعاش والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وتابع "عوض"، في تصريحات تليفزيونية ، المعاشات تزيد في شهر يوليو من كل عام، ولكن نتيجة للظروف الاقتصادية والأزمة العالمية، فقرر الرئيس بتبكير زيادة المعاشات من خلال صرف المعاشات في شهر أبريل، بدلاً من شهر يوليو بنسبة زيادة تصل لـ15%، وهذه النسبة هي أعلى نسبة يسمح بها قانون المعاشات.
صرف الزيادة
وطمأن أصحاب المعاشات بأن صرف الزيادة سيحدث في بداية شهر أبريل، معقبًا: "كل مواطن هيلاقي في الشهر الجديد معاشه زائد بنسبة 15%"، لافتَا إلى أن هناك 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيه، وبحد أقصى 1635 جنيه، بتكلفة تقدر بـ55 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين قامت بتغير البطاقات الخاصة بصرف المعاش لبطاقات "ميزة"، للتسهيل على أصحاب المعاش بصرف معاشه من أي مكان، كما أن المواطن يستطيع صرف معاشه من خلال المحافظ الالكترونية، بعد إعلام هيئة التأمينات برقم صاحب المعاش المفعل عليه خدمة الكاش.
حالات الجمع بين معاشين
ونص قانون التأمينات و المعاشات الجديد، في مادته ( 102) على أنه ،" إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.كما نص القانون على أنه "إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة. واستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4_ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5_ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6_ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات
علق مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، قائلا: "حزمة تحسين دخل العاملين بالدولة تطبق على معظم عمال مصر".
وأضاف البدوي: "الرئيس السيسي أعلن زيادة الحد الادنى للأجور في مختلف الدرجات الوظيفية ولحاملي الماجستير والدكتوراة، ومجلس الوزراء سوف يقوم بإعداد مشروع قانون خاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة ويتم عرضها على مجلس النواب".
وتابع مجدي البدوي :" بعد إصدار القانون يقوم المجلس القومي للأجور بالتشاور مع أصحاب الأعمال للبدء في صرف الزيادة على أجور العمال".
واستطرد :" أتمنى أن يكون هناك تشاور مع القطاع الخاص لصرف زيادة على أجور العاملين في القطاع الخاص "، مضيفا:" القطاع الخاص مر بأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية".
وتابع مجدي البدوي :" الدولة تدخلت أكثر من مرة لحل أزمات مر بها القطاع الخاص"،مضيفا:" نهتم باستمرار عمل المنشآت في القطاع الخاص مع تواجد إمكانية لزياد أجور العاملين "، مضيفا:" وزير القوى العاملة يساند القطاع الخاص ويتم تخصيص أموال من صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ".