خبر سار.. قطر تعلن عن مُفاجأة مفرحة وسعيدة لكل المصريين أنتظروها منذ وقت طويل !

أكد رجال أعمال قطريون، ممثلو غرفة قطر ورابطة أعمال قطر، عن سعادتهم بلقاء الوفد الاقتصادى الحكومى المصرى، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، في العاصمة القطرية الدوحة، مشددين على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين القطريين لزيادة حجم استثماراتهم في الدول الصديقة والاستفادة مما توفره من محفزات استثمارية.

وأوضحوا أن مصر تُعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمستثمرين القطريين لما توفره من محفزات استثمارية وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكية كبيرة، مشيرين إلى أن فكرة طرح إنشاء صندوق استثمارى مصرى قطرى مشترك تبشر بمزيد من التعاون والشراكة بين المستثمرين من كلا الجانبين.

وأعرب صالح بن حمد الشرقى، مدير عام غرفة قطر، عن شكره وتقديره لرئيس وزراء جمهورية مصر العربية لاهتمامه وحرصه على الالتقاء بأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين.

وقال مدير عام غرفة قطر، في تصريحات، لـ«المصرى اليوم»: «نرى أن هذا الحرص يبرهن على أن القطاع الخاص القطرى في بؤرة اهتمام رئيس وزراء مصر»، مشيرًا إلى أن اللقاء كان ناجحًا بجميع المعايير، وقد استعرض أهم ما توفره مصر من محفزات استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وألقى الضوء على التطور والنجاح الباهر، الذي حققته مصر فيما يخص البنية التحتية والقوانين والمشروعات الكبرى، التي تم إنجازها في السنوات الماضية، والمزمع إقامتها في المستقبل.

وأشار مدير عام غرفة قطر إلى أن اللقاء تُوج بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الجانبين في قطاعات متنوعة، وإجمالًا، نرى أن هذا اللقاء نجح في إبراز مناخ الاستثمار في مصر وإطلاع المستثمرين القطريين على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، وبلور أهمية التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطرى والمصرى وفتح المجال أمام الشركات القطرية والمصرية لبحث آفاق التعاون بينها.

وعن أهم المشروعات التي يحرص الجانب القطرى على الاستثمار فيها، قال: «تُعتبر قطر من أبرز المستثمرين العرب في مصر، وتشمل الاستثمارات القطرية في مصر قطاعات البنوك والصناعة والتجارة والعقارات وغيرها».

وأضاف: «لا شك أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين القطريين نحو زيادة حجم استثماراتهم في الدول الصديقة والاستفادة من المحفزات الاستثمارية»، مشيرًا إلى أن مصر تُعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمستثمرين القطريين لما توفره من محفزات استثمارية وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكية كبيرة، وموقعها المتميز والاتفاقيات التجارية الحرة، التي وقّعتها مصر مع الدول والتكتلات الإقليمية، ما يجعل منها مركزًا تجاريًّا مهمًّا نحو أسواق أوسع.

وتابع: «هناك قطاعات اقتصادية تجذب المستثمر القطرى إلى الاستثمار؛ مثل العقارات والسياحة والضيافة والصحة والتكنولوجيا والأمن الغذائى والصناعة»، موضحًا أن المستثمرين القطريين لديهم رغبة في سرعة إنشاء صندوق استثمار مصرى قطرى مشترك.

وقال عن نتائج اللقاء مع الوفد الحكومى المصرى: «رأينا أن هناك فرصًا استثمارية متاحة في قطاع التصنيع المحلى، وخاصة في الأمن الغذائى والدوائى، الذي يحتل أهمية كبرى في كلا البلدين، ونود الإشادة بما توفره الحكومة المصرية من مرونة في إجراءات الاستثمار، وانفتاحها وتوفير حوافز استثمارية تخدم المستثمر وتفيد الاقتصاد المصرى».

وحول أثر الزيارة على التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، قال: «هذه الزيارة تعزز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، وتسهم في زيادة وتيرة التعاون المشترك بينهما في مجالات متنوعة، ما يصب في فائدة زيادة حجم التجارة بينهما، كما تسهم في تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والمصرية، وسنرى قريبًا شراكات فاعلة وتحالفات تجارية واستثمارية ومشروعات مشتركة في قطر ومصر».

ولعل من أبرز نتائجها طرح فكرة إنشاء صندوق استثمارى مصرى قطرى مشترك، ما يبشر بمزيد من التعاون والشراكة بين المستثمرين من كلا الجانبين.

وأضاف: «نحن في غرفة قطر نشجع المستثمرين القطريين على الاستثمار في مصر والاستفادة من هذه المحفزات».

واستطرد قائلًا: «كما أننا ندعو المستثمرين المصريين والشركات المصرية إلى الاستثمار في قطر والاستفادة مما توفره من بنية تحتية على مستوى عالمى، وقوانين وتشريعات اقتصادية رائدة، وحوافز استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى توفر المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية».

وقال: «سنواصل دعمنا لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على الاقتصادين القطرى والمصرى، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجارى بين الجانبين».

وعن نتائج هذه الزيارة على رجال الأعمال القطريين، قال «الشرقى»: «نرى أن هذه الزيارة ستحقق مزيدًا من الزخم في علاقات التعاون المشترك، وتحقيق مزيد من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، ما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية تعود بالفائدة على الاقتصاد القطرى والمصرى، في ظل تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر».

ووصف رجل الأعمال القطرى، رامز الخياط، الزيارة بأنها واعدة وتفتح سوق العمل القطرية والمصرية، وقال: «نهتم جدًّا بالسوق المصرية، ومن خلال شركتنا ندرس مع مصر فرص إنشاء مزارع لصناعة الألبان فريدة من نوعها، إلى جانب التعاون في المجال»، لافتًا إلى توقيع اتفاقية مع مصر لإنشاء 400 سرير لاستقبال 300 ألف مريض سنويًّا (20 ألف عملية) داخل المستشفى على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن مصر سوق كبيرة، وهناك فرصة كبيرة لتطوير المستثمرين أعمالهم في السوق المصرية، من خلال الصناعات المختلفة.

وقال نواف ناصر آل ثان، عضو رابطة رجال العمال القطريين: «هذه الزيارة تعكس التقارب المصرى القطرى الاقتصادى بين البلدين»، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادى وتوفير فرص الاستثمار القطرى في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى بأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمى المصرى والشيخ خليفة بن جاسم آل ثان، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.

وعرض «مدبولى» فرص الاستثمار في مصر، مؤكدًا ترحيب مصر بالمستثمرين وتذليل جميع العقبات أمامهم، واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، والذى عُقد على هامش زيارته للدوحة.

ورحب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بـ«مدبولى» والوفد المرافق لحرصه على عقد هذا المنتدى من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطرى ونظيره المصرى في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال: «يسرنى أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالى الدكتور مصطفى مدبولى لحرصه على عقد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين، متمنيًا أن يحقق هذا اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولًا إلى معدلات أعلى للتبادل التجارى، الذي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطرى في عام 2022، مقابل 239 مليون ريال في 2021، بنسبة نمو قدرها 46%، مقابل 159 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو 120%.

وأضاف:»لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا، ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة في البلدين الشقيقين، ما يلقى على عاتق القطاع الخاص في قطر ومصر مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين«.

وتابع:»نراقب بكل إعجاب التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصرى، والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، والمشروعات التنموية، ما يوفر فرصًا استثمارية لرجال الأعمال، ويُعتبر محفزًا لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصرية، خاصة مع وجود فرص مجدية في قطاعات الزراعة والأمن الغذائى، والصناعة، والعقارات، والضيافة«.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة قطر:»واثقون أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، ما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية«.

وقال حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين:»شهد عام 2022 حركة كبيرة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى قطر وزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير البلاد، إلى القاهرة؛ وتعددت الزيارات المتبادلة، واستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين وزراء في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار«.

وأشار إلى أن رابطة رجال الأعمال القطريين ترجمت هذه اللقاءات في الدوحة بزيارة رسمية إلى القاهرة، نعتبرها ناجحة بكل المقاييس؛ قائلًا:»تم استقبال رئيس الرابطة والوفد المرافق له من قِبَل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزراء، وتمكن الوفد من تحقيق زيارة ميدانية، اكتشف فيها الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات ومشروعات، إضافة إلى تسهيلات تقدمها حكومتكم الموقرة للمستثمرين الأجانب«.

وتابع: «لا يسعنا سوى الإشادة بما تحقق من إنجازات، وإننا في رابطة رجال الأعمال القطريين لدينا الرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات للإسهام في بناء مصر الجديدة، بما يخدم ويحقق الرفاه للشعب المصرى، وهناك دراسات لعدد من المشروعات تبلورت خلال الزيارة الأخيرة».

وأكد:»تزدحم الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر؛ ففى قطر فرص استثمارية كبيرة في مجالات الصناعة، والمعرفة، والسياحة، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات، وتقدم بلادنا حوافز استثمارية، منها قانون الاستثمار والمناطق الحرة وميناء حمد والنافذة الواحدة، لذا ندعو مجتمع الأعمال المصرى إلى اكتشافها، ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين على استعداد لتطوير هذه الشراكة مع القطاع الخاص المصرى، بما يسهم في تعزيز اقتصاد بلدينا وتكوين تحالف قوى قادر على مواجهة التحديات الدولية«.

وأعرب رجال الأعمال القطريون عن أهمية توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبى بين الجانبين المصرى والقطرى، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تجرى مفاوضات لتوقيع اتفاقية مع الجانب القطرى في مجال الجمارك.

وتطرق مستثمرون إلى أهمية الحوافز بالنسبة للمشروعات، وعقّب»مدبولى«بالتأكيد أن الدولة المصرية مستعدة لإقرار أي حوافز من شأنها تشجيع الاستثمارات في المجالات المختلفة مادام لدينا اقتناع أنها تخدم المستثمرين، مضيفًا:»هناك شركات عالمية تعمل في مجال التصنيع في مصر طلبت إدخال حوافز معينة، واستطعنا إنجاز ذلك من خلال البرلمان خلال أيام قليلة».

وأعرب المستثمرون القطريون عن رغبتهم في سرعة إنشاء صندوق الاستثمار المصرى القطرى المشترك برأسمال كبير خلال الآونة المقبلة.

وعرض رجال الأعمال القطريون ملامح مشروعات يرغبون في إقامتها بمصر، منها في الصناعات الغذائية، والقطاع الصحى، والقطاع السياحى، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال أحد المستثمرين إنه يتطلع لتشييد مجموعة من الفنادق، إلى جانب استثمارات في القطاع العقارى، تنفذها شركته في مصر.

سعد احمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال