قم بمشاركة المقال
توقع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن يتم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الأجنبية بعد قيامها بنقل مقارها مؤخرًا للمملكة هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيصدر إعلان توضيحي لجميع اللوائح الخاصة بهذا الشأن قريبًا.
وقال الفالح في تصريحات نقلتها صحيفة " فاينانشيال تايمز" : "لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا، من خلال السياسة والتنظيم، لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية، من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هي الضرائب"، مشيرًا إلى أن المملكة لا تريد تحميل هذه الشركات تكاليفًا إضافية.
اقرأ أيضاً
وأضاف: "الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها.. العمليات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات، لن يختلطوا أو يختلطوا مع المقرات الإقليمية"
وكانت المملكة قد أطلقت، في وقت سابق، مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى منحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة. حيث يعتبر مخطط المقر الإقليمي جزءًا من خطة طموح لجعل المملكة أقل اعتمادًا على عائدات النفط، من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.
اقرأ أيضاً
ومنحت المملكة حتى الآن حوالي 80 شركة، تراخيصًا لنقل مقارها الإقليمية إليها، حيث يتوقع أن يكون مقر العديد منها في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، وفي ذات السياق أعلنت شركة PepsiCo في وقت سابق من هذا الشهر، أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.
ومع كل هذه التسهيلات باتت العديد من الشركات العالمية تشعر أنه ليس لديها خيار سوى الانتقال إلى الرياضفي حال أرادت الفوز والحصول على عقود حكومية مربحة في المملكة، ثالتي تعد أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في الوقت الحالي بعد أن تم تخصيص المليارات للإنفاق على المشاريع الضخمة، مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.
اقرأ أيضاً
جدير بالذمر أنه من المقرر قيام الشركات المملوكة للدولة بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة، خلال العقد المقبل، الأمر الذي يشكل مصدر جذب كبير للشركات متعددة الجنسيات لنقل أموالها ومقارها ومشاريعها إلى المملكة.