خبر صادم لدولة الإمارات وكل الأماراتيين من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ... ما حدث سيصدمك !!

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين هددوا الإمارات مؤخراً بفرض عقوبات من جرّاء ما يعتبرونه غسلاً للأموال وتمويلاً للإرهاب على أراضيها، خصوصاً من الأثرياء الروس الهاربين من العقوبات الدولية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين، الخميس، أن مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة زاروا الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة لإيصال هذه الرسالة.

وقال المتحدثون إن الزيارة كانت تهدف "للضغط على أبوظبي من أجل وقف صادراتها من السلع الحيوية إلى روسيا، وتضييق الخناق على خروقات مشتبه بها للعقوبات على موسكو".

وأضافوا: "يدفع الحلفاء الغربيون الإمارات لوقف صادراتها من السلع الحيوية إلى روسيا في الوقت الذي يسعون فيه إلى تجويع مكونات جيش فلاديمير بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا".

وقال أشخاص شاركوا في هذه الزيارات إن المسؤولين الغربيين أوضحوا للإماراتيين أن قيودهم التجارية على موسكو "واسعة النطاق"، مؤكدين أنهم ضغطوا على المسؤولين الإماراتيين لتضييق الخناق على خرق العقوبات المشتبه فيها.

وأضاف المتحدثون أن واشنطن "قلقة من أن تتحول الإمارات إلى مركز لشحن عناصر مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة استخدامها في دعم المجهود الحربي الروسي، وذلك من خلال إعادة التصدير".

ووفقاً للمتحدثين، فقد انضم جيمس أوبراين، رئيس مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي، إلى مبعوث عقوبات الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان، وديفيد ريد، مدير مديرية العقوبات في المملكة المتحدة، في زيارة إلى الإمارات الشهر الماضي للضغط عليها.

وقال مسؤول غربي للصحيفة البريطانية: "مطلبنا الرئيسي من الإمارات هو وقف إعادة التصدير والاعتراف بأنه يمثل إشكالية"، مضيفاً: "المحادثات مستمرة".

كما نقلت الصحيفة عن أوبراين قوله: "جزء من الرسالة الموجهة للقطاع الخاص – في أي من هذه البلدان – هو أنهم يلعبون لعبة الروليت".

وأضاف: "أي شخص يتاجر في هذه البضائع فهو الآن يخضع لعقوبات؛ لأن بعض البضائع التي يشحنها تظهر في ساحة المعركة".

وقفزت صادرات الأجزاء الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا بأكثر من 7 أضعاف خلال العام الماضي إلى ما يقرب من 283 مليون دولار.

وتمثل هذه الفئة أكبر نوع من المنتجات التي تشحن في هذا الاتجاه، وفق بيانات الجمارك الروسية التي حللتها مؤسسة "روسيا الحرة".

وصدرت الإمارات 15 ضعفاً من الرقائق الدقيقة إلى روسيا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، حيث قفزت التجارة في المنتجات إلى 24.3 مليون دولار العام الماضي من 1.6 مليون دولار في عام 2021.

كما صدرت الدولة الخليجية 158 طائرة بدون طيار إلى روسيا العام الماضي، بقيمة تقارب 600 ألف دولار، وفقاً للبيانات.

وقال أوسوليفان لـ"فايننشيال تايمز"، الشهر الماضي، إن الدول الغربية لاحظت "ارتفاعات غير عادية" في تجارة روسيا مع بعض الدول، رافضاً تسمية دول معينة.

ويُنظر إلى الإمارات أيضاً على أنها وجهة مفضلة للأثرياء الروس الذين يبحثون عن مكان لإيواء أصولهم.

ويريد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على العواقب المحتملة للشركات المشاركة في تسهيل تدفق البضائع التي يمكن للجيش الروسي استخدامها.

ولطالما كانت دبي مركز إعادة التصدير في المنطقة، ولا يزال ميناء جبل علي أحد أكبر مناطق إعادة الشحن في العالم.

ومن بين طلبات أوروبا الحصول على معلومات محسنة حول ما تصدره الإمارات بالفعل إلى روسيا، وسط شكاوى من غياب الشفافية.

وحذر والي أديمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي من "أنماط مقلقة في العديد من البلدان" حيث عمل الكرملين على "تعميق علاقاته المالية وتدفقاته التجارية".

وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاءها سيعملون "بأدوات اقتصادية مختلفة إذا كانت الدول غير راغبة في القضاء على التهرب من العقوبات".

كما زار بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الإمارات الشهر الماضي لنفس الغرض، بحسب الصحيفة.

سعد احمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال