قم بمشاركة المقال
أعلنت "زين السعودية"، وبرعاية كريمة وحضور عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن توقيعها اتفاقية إطارية لإطلاق عدد من مراكز البيانات النوعية فائقة النطاق؛ وذلك بهدف الإسهام في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي رائد من خلال تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي يشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.
وكانت "زين" قد شاركت، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بدر بن ناصر الخرافي، ورئيسها التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، في حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمة إلى مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والذي عُقد في 28 فبراير الماضي 2023؛ من أجل تمكين نمو أعلى للقطاع الخاص، وذلك بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضاً
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، في تعليقه على توقيع الاتفاقية: "نحن نؤمن بعمق، بأهمية تعاون الشركات الوطنية الكبرى تحت توجيهات قيادتنا الرشيدة، في دعم وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني بالمملكة، ومركز برنامج "شريك"، الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمثل المظلة المثلى لنا، كشركات وطنية كبرى، لتعزيز شراكتنا مع القطاع العام والتكامل فيما بيننا".
وواصل الدغيثر: "نعي تمامًا أهمية ودور قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في تعزيز ريادة المملكة ورفع مؤشراتها التنموية على مستوى العالم، إضافة إلى دوره كممكن رئيسي في تجسيد محاور رؤية السعودية 2030 الثلاث المتمثلة في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر اقتصاد رقمي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوليد فرص العمل، ومجتمع حيوي عبر تعزيز قدرات الخدمات الرقمية وتسريع الوصول إلى الإنترنت، ووطن طموح لتكون المملكة مركزًا استثماريًا تقنيًا وابتكاريًا عالميًا".
اقرأ أيضاً
وأضاف: "إننا، ولله الحمد، نعيش حقبة تحوّل استراتيجي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومؤمنون بأن المملكة ستكون قوة تقنية رائدة في المنطقة ومركز استقطاب للاستثمارات المتميزة في قطاع الخدمات الرقمية وقلب المحتوى الرقمي في المنطقة والعالم".
جدير بالذكر أن مركز برنامج "شريك" يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك للإسهام في إحداث تأثير إيجابي شامل على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى القيام بتعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى على المستويين الإقليمي والعالمي، والعمل على تمكين الشركات الوطنية الكبرى. كما تعد القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل حوالي 192 مليار ريال، منها حوالي حوالي 120 مليار ريال استثمارات الشركات الكبرى، ما سيؤثر على الناتج المحلي للمملكة بإضافة ما يصل قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعف.