قم بمشاركة المقال
حذرت النيابة العامة السعودية، المدراء والمسؤولين في الشركات من أي اساءة استخدام للمنصب أو تجاوز في ذلك، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعرضهم لعقوبات صارمة وفقًا للأنظمة والقوانين.
وأوضحت النيابة العامة أن أي مدير أو مسؤول يسيء استخدام منصبه في الشركة بإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وفقًا لما ينص عليه نظام الشركات.
اقرأ أيضاً
وتابعت أن هذه العقوبات تشمل كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يقوم باستعمال أموال الشركة، أو السلطات التي يتمتع بها، أو الأصوات التي يحوزها بناء على صفته؛ استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، ويهدف منه إلى تحقيق أغراض ومصالح شخصية، أو محاباة لشركة أو شخص، أو الانتفاع من أي مشروع أو صفقة يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، لما في ذلك من خطورة عليها وعلى المصلحة الخاصة والعامة.
ونوهت النيابة إلى أن هذه الأحكام تسري على تلك الشركات التي أسست وفقًا لأحكام النظام، حيث تشمل 5 أشكال هي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.